سوريا توسّع مدنها الصناعية بعشرة آلاف هكتار جديدة

تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على توسيع مساحات المدن الصناعية في عدد من المحافظات بإضافة نحو عشرة آلاف هكتار جديدة من الأراضي، في إطار خطة تستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية وتوفير مقاسم إنتاجية إضافية للمستثمرين المحليين والعرب الراغبين في إقامة منشآتهم داخل سوريا.

وتشمل خطة التوسع رفع مساحة مدينة حسياء الصناعية، إلى جانب مشروعات مماثلة في مدن صناعية أخرى من المقرر أن تستفيد منها قطاعات متعددة أبرزها صناعات الأسمنت والمواد الإنشائية، حيث يستمر مصنع الفيحاء للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق في العمل كأحد النماذج القائمة التي يمكن البناء عليها.

وتترافق هذه الخطوة مع بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد والصناعة كشفت عن تسجيل 1430 طلب استثمار صناعي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، توزعت بين إنشاء منشآت جديدة بالكامل، وتوسعة مصانع قائمة فعلاً، وتحديث خطوط إنتاج قديمة بتقنيات أحدث، ما يعكس اهتماماً متصاعداً من رجال الأعمال بالسوق الصناعية السورية بعد سنوات من التراجع.

وفي سياق متصل، بحث حاكم مصرف سوريا المركزي مؤخراً مع وفد من مجلس الأعمال السعودي السوري سبل دعم الاستثمار وتسهيل العمليات المصرفية المرتبطة به، في مؤشر على اتساع دائرة الشراكات الإقليمية التي تسعى دمشق لبنائها لتمويل مشروعات التوسع الصناعي والبنية التحتية المرافقة لها، من طرق وشبكات كهرباء ومياه تخدم المنشآت الجديدة.

ويشير مسؤولون اقتصاديون إلى أن توسيع المدن الصناعية يأتي ضمن توجه أوسع لإعادة بناء القاعدة الصناعية السورية التي تضررت بشدة خلال سنوات النزاع، عبر منح مزيد من التسهيلات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالترخيص والتمليك، بهدف تحويل هذه المدن إلى محرك فعلي لخلق فرص العمل وزيادة الصادرات الصناعية السورية في الأسواق الإقليمية.

ويعوّل المسؤولون في وزارة الاقتصاد والصناعة على أن يترافق هذا التوسع في المساحات الصناعية مع تحسن موازٍ في خدمات البنية التحتية المحيطة بالمدن الصناعية، من طرق وشبكات كهرباء ومياه، باعتبار أن توفر هذه الخدمات الأساسية يمثل عاملاً حاسماً في قرار أي مستثمر بإقامة منشأته داخل سوريا بدلاً من البحث عن بدائل في دول الجوار.