غرفة سياحة الجنوب تبحث معوقات استثمار القطاع بدرعا

بحث رئيس غرفة سياحة المنطقة الجنوبية إبراهيم المصري مع مديري سياحة درعا والقنيطرة، وعضو المكتب التنفيذي لسياحة درعا خالد زين العابدين، واقع القطاع السياحي في المحافظات الثلاث والمعوقات الرئيسية التي تحد من تدفق الاستثمارات إليه، في اجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقدها الغرفة لمراجعة نشاطها ومناقشة مشكلات القطاع.

وتغطي غرفة سياحة المنطقة الجنوبية محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وتسعى من خلال اجتماعاتها الدورية إلى تعزيز دورها في تمثيل القطاع السياحي ومتابعة احتياجاته أمام الجهات الرسمية، في منطقة تمتلك مقومات سياحية وتراثية وطبيعية متنوعة لم تُستثمر بالشكل الكافي حتى الآن.

وطرح مدير سياحة درعا جهاد قويدر مقترحات عملية خلال الاجتماع، من أبرزها تشكيل لجنة لدعم جودة المنتج في المنشآت السياحية، خصوصاً المطاعم والمنتجعات والحدائق، إلى جانب وضع خطة لفعاليات وأنشطة سياحية مشتركة بين محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، بما يتيح تسويقاً مشتركاً للمنطقة الجنوبية ككل بدل الترويج المنفرد لكل محافظة.

من جهته، أشار رئيس غرفة سياحة درعا صلاح المصري إلى أن عدداً من المستثمرين لا يزالون متحفظين عن الدخول إلى القطاع السياحي، نتيجة عدم تعديل بعض القوانين والأنظمة النافذة، وهو ما يحد من مرونة حركة المستثمرين، إضافة إلى عقبات قانونية وإدارية تواجه المشاريع السياحية، خصوصاً في مواقع ذات أهمية تراثية وطبيعية مثل بصرى الشام واللجاة وحوض اليرموك.

ودعا المجتمعون إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالمشاريع السياحية في هذه المواقع، وتوفير التسهيلات التي يحتاجها المستثمرون لدفع عجلة التنمية السياحية في المنطقة الجنوبية، باعتبار أن تحسين البيئة التنظيمية يمثل مدخلاً أساسياً لجذب رؤوس أموال جديدة إلى قطاع لا يزال دون طاقته الكامنة.

ويؤكد العاملون في القطاع السياحي الجنوبي أن تنسيق الجهود بين المحافظات الثلاث، بدل عمل كل محافظة بمفردها، يمكن أن يرفع من قدرة المنطقة التفاوضية والتسويقية أمام شركات السياحة والمستثمرين الكبار، خصوصاً مع تزايد الاهتمام بوجهات التراث والطبيعة في جنوب سوريا.

ويُنظر إلى مواقع مثل بصرى الشام، المصنفة تراثاً عالمياً، على أنها من أكثر الفرص السياحية الواعدة في جنوب سوريا، في حال تم تجاوز العقبات الإدارية والتنظيمية القائمة، وتوفير بيئة استثمارية أكثر وضوحاً تشجع القطاع الخاص على ضخ أموال في مشاريع الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية المرافقة.