خمس شركات استشارية أجنبية تسجَّل في سوريا بضوابط جديدة

سجّلت خمس شركات استشارية أجنبية كبرى أعمالها في سوريا حتى الآن، ضمن ضوابط جديدة وضعتها نقابة المهندسين السوريين لتنظيم عمل الشركات الأجنبية في قطاع الاستشارات الهندسية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى عشر شركات على الأقل بنهاية العام الجاري، مع تزايد الحاجة إلى خبرات أجنبية خلال مرحلة إعادة الإعمار.

وقال سكرتير النقابة المهندس رسين عصمت إن النقابة تطبّق القرار رقم 3 لعام 2026، الذي ينظم عمل شركات الاستشارات الأجنبية ويضع شروطاً للتسجيل والممارسة، أبرزها إلزامها بالعمل بالتشارك مع مكاتب استشارية سورية، بما يضمن استفادة الكوادر المحلية من مشاريع إعادة الإعمار الكبرى المرتقبة.

وحدد القرار رسوم التسجيل لأول مرة بثلاثة آلاف دولار أمريكي، ورسوم التجديد السنوي بألف دولار، في حين تنسّق النقابة حالياً مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الأشغال العامة والإسكان، والاقتصاد والمالية، لتطبيق القرار في الجهات التابعة لها جميعاً.

ومن جانبها، أوضحت المحامية أميمة إدريس، سكرتيرة نقابة المحامين المركزية، أن القرار رقم 3 صدر عن النقابة في آب الماضي وصدّقت عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهو يكمّل قانون الشركات والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الخاص بترخيص فروع الشركات الأجنبية العاملة في سوريا.

وبحسب إدريس، يُلزم القرار الشركات الأجنبية بامتلاك مقر فعلي وتحديد ممثل مخوّل بالتوقيع، وهو أمر يُسهّل التبليغات القضائية ويحدد الاختصاص القضائي المحلي في حال وقوع نزاعات، كما يفرّق القرار بين الشخصية القانونية للشركة التي تؤهلها للتعاقد، والمسؤولية المهنية للمهندسين الذين يجب أن يحملوا ترخيصاً شخصياً وتسجيلاً في النقابة السورية.

وأضافت أن إلزام الشركات الأجنبية بالتعاقد أو الشراكة مع مكاتب محلية، وتوثيق العقود رسمياً، يعزز حماية المهندسين السوريين ويحد من تحملهم وحدهم مسؤولية أخطاء التصميم، استناداً إلى المادة 651 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لعشر سنوات، فيما يساهم إيداع المخططات والعقود لدى النقابة في حماية الملكية الفكرية من خلال توثيق تاريخ التصميم والحد من محاولات القرصنة.

ويرى مراقبون أن هذا النوع من التنظيم القانوني يعكس توجه الحكومة لضبط دخول الشركات الأجنبية إلى سوق الاستشارات الهندسية بما يوازن بين فتح المجال أمام الخبرات الدولية اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار، وحماية المكاتب والمهندسين السوريين من منافسة غير متكافئة في هذه المرحلة الحساسة من إعادة بناء القطاع.