حماية المستهلك في سوريا تشدد الرقابة على الأسواق والأسعار

ربطت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك أكثر من 220 ألف منشأة تجارية في جميع المحافظات بنظام إلكتروني موحّد يتيح للمواطنين تتبع شكاواهم مباشرة عبر رمز استجابة سريعة "QR"، في إطار خطوات موسعة لتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار والاحتكار.

وقال مدير المديرية، حسن الشوا، إن دور المديرية تحوّل من التحديد المباشر للأسعار إلى إلزام المنشآت التجارية بالإعلان الواضح عن أسعارها، ومسح الأسواق لمتابعة الأسعار، والتدخل عند حدوث أي اضطراب لتحديد أسبابه، مشيراً إلى أن مديريات حماية المستهلك في المحافظات تنفذ جولات ميدانية ميدانية يومية تراقب تداول الفواتير، والإعلان عن الأسعار، وصلاحية المنتجات، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية ومواصفات الجودة السورية.

وأضاف الشوا أن الشكاوى الإلكترونية تُعالج خلال أقل من 48 ساعة، وفي بعض الحالات خلال ساعة واحدة، بينما تُحال الشكاوى المرتبطة بحقوق شخصية إلى القضاء المختص، في حين يتم التدخل المباشر عبر دوريات حماية المستهلك حسب طبيعة المخالفة. وأوضح أن متابعة تداول الفواتير وسلاسل التوريد تؤدي دوراً محورياً في الحد من التلاعب بالأسعار، إذ تتيح تتبع مصدر كل منتج والتحقق من مطابقته للمواصفات السورية المعتمدة محلياً أو المستوردة، ومقارنة سعره بسعر المصدر والتكلفة.

وعند حدوث ارتفاعات في الأسعار أو نقص في بعض السلع، أوضح الشوا أن التدخل يبدأ بتحديد الأسباب، فإذا كانت هناك مؤشرات احتكار أو ممارسات احتكارية، تشمل إجراءات الرقابة تفتيش المستودعات والتحقق من الكميات المخزنة والمتاحة في السوق، وإذا كان الارتفاع ناتجاً عن أسباب موضوعية كنقص مادة أو تراجع إنتاج محلي، تُدرس الحالة وتُعد مقترحات مع الجهات المختصة قد تشمل السماح باستيراد المادة لتعزيز المنافسة والتوازن بين العرض والطلب.

ويُشرف على التنفيذ الميداني لهذه الإجراءات دوريات ضبط تموينية مزودة بكاميرات محمولة توثق عمليات التفتيش صوتاً وصورة وتحدد موقعها الجغرافي، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحفظ حقوق المفتشين والتجار والمستهلكين في آن واحد.