سياحة سوريا: عقود استثمارية تتجاوز 3 مليارات دولار

حوّلت وزارة السياحة السورية عدداً من التفاهمات التي عقدتها مع مستثمرين عرب وأجانب إلى عقود استثمارية فعلية تتجاوز قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار أميركي، في مؤشر لافت على تسارع وتيرة الانتعاش في قطاع السياحة، الذي يراه مسؤولون سوريون أحد أهم الروافد المحتملة لتوفير العملة الصعبة ودعم خطط إعادة الإعمار الاقتصادي للبلاد.

وتوزعت هذه العقود على مشاريع متنوعة شملت إنشاء منشآت فندقية جديدة، وتطوير مرافق سياحية متكاملة في مواقع أثرية وطبيعية مختلفة، إلى جانب مشاريع سياحية وعقارية مشتركة في العاصمة دمشق ومحافظات أخرى، بعد أن استقطبت السوق السورية خلال العام الجاري وفوداً استثمارية من دول خليجية وأوروبية أبدت اهتماماً متزايداً بإمكانات القطاع السياحي السوري.

وتمتلك سوريا مقومات سياحية متنوعة تشمل مواقع تراثية وتاريخية وسواحل ومصايف جبلية، ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن الاستثمار الجاد بسبب ظروف النزاع، وهو ما يجعل من تدفق هذا الحجم من رؤوس الأموال خطوة مهمة نحو استعادة مكانة سوريا على خارطة السياحة الإقليمية، بحسب ما تؤكده أوساط اقتصادية متابعة للقطاع.

ويترافق هذا الحراك مع مشاريع فندقية كبرى أعلنت عنها وزارة السياحة في العاصمة دمشق، من بينها مجمعات فندقية وتجارية متكاملة في مناطق مثل كفرسوسة، إلى جانب برامج لتطوير فنادق الدرجات الأدنى في مختلف المحافظات، بما يخدم فئات أوسع من السياح والزوار، ويواكب ارتفاع الطلب المتوقع على الإقامة السياحية مستقبلاً.

ويعوّل صناع القرار الاقتصادي في دمشق على أن يترجم هذا الزخم الاستثماري إلى فرص عمل مباشرة للعمالة المحلية في قطاعي الفندقة والخدمات، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والصناعات الحرفية التقليدية، والتي تأثرت جميعها سلباً بتراجع أعداد الزوار خلال سنوات الأزمة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن استكمال تنفيذ هذه العقود خلال الأعوام المقبلة قد يرفع إيرادات القطاع السياحي السوري بشكل ملموس، شرط استمرار الاستقرار الأمني وتحسّن البنية التحتية للنقل والخدمات في المناطق السياحية المستهدفة بالاستثمار.