إسبانيا تستعد لسحب 188 ألف طن من زيت الزيتون من الأسواق حتى 2027 لحماية الأسعار

تعتزم إسبانيا، أكبر منتج ومصدّر لزيت الزيتون عالميًا، تفعيل آلية السحب الإلزامي لكميات من إنتاجها خلال موسم 2026-2027، بما قد يصل إلى نحو 188 ألف طن، في خطوة تهدف إلى الحد من فائض المعروض والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع تراجعها الحاد.

ويأتي القرار استنادًا إلى قاعدة تنظيمية جديدة أقرتها وزارة الزراعة الإسبانية، تسمح بسحب جزء من الإنتاج مؤقتًا من التداول عندما يتجاوز إجمالي المعروض في السوق مستويات محددة مقارنة بالطلب المحلي والصادرات.

وبحسب تقديرات القطاع، فإن المخزون المتوافر والإنتاج المتوقع للموسم المقبل يتجاوزان الحد الذي يستوجب تفعيل الآلية، ما يعني إبقاء ما يقارب 12% من الإنتاج الإسباني المنتظر خارج الأسواق لفترة مؤقتة عبر التخزين الإلزامي.

ولا يعني السحب إتلاف الكميات المستهدفة، بل تخزينها في خزانات وصوامع خاصة وتأجيل طرحها للبيع، على أن تتم إعادة ضخها تدريجيًا في السوق لاحقًا وفق احتياجات العرض والطلب.

وتسعى السلطات الإسبانية من خلال هذه الآلية إلى تجنب التقلبات الحادة التي شهدها قطاع زيت الزيتون خلال السنوات الأخيرة، بين الارتفاعات القياسية للأسعار نتيجة ضعف الإنتاج، والانخفاضات المفاجئة المرتبطة بوفرة المحاصيل.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على الأسواق العالمية، نظرًا إلى أن إسبانيا تمثل نحو نصف تجارة زيت الزيتون العالمية، ما يجعل أي تغيير في حجم المعروض الإسباني مؤثرًا بشكل مباشر على الأسعار في الدول المستوردة، خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرى مختصون أن آلية السحب قد تسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية دخل المزارعين على المدى المتوسط، إلا أنها قد تؤدي في المقابل إلى بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة القصيرة المقبلة، خصوصًا في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الإسبانية من زيت الزيتون.