سوريا تدرس العودة إلى أسواق الدين الدولية عبر طرح خاص للسندات في 2027

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تجري مباحثات جادة مع مصارف ومؤسسات مالية دولية لدراسة تنفيذ طرح خاص لسندات خلال العام المقبل، في خطوة تمثل أول محاولة لعودة سوريا إلى أسواق الدين العالمية منذ سنوات طويلة.
وأوضح برنية، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الهدف من الخطوة هو بناء جدارة ائتمانية بشكل تدريجي وترسيخ المصداقية المالية للدولة، مشيراً إلى أنه لمس تفهماً إيجابياً من البنوك الكبرى التي جرى التواصل معها.
وتتزامن هذه التحركات مع تحسن ملحوظ في أداء المالية العامة؛ إذ تُقدّر موازنة 2026 النفقات بنحو 10.5 مليارات دولار مقابل إيرادات متوقعة تبلغ نحو 8.7 مليارات دولار، بعجز يقارب 1.8 مليار دولار، أي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن اختُتمت موازنة 2025 بفائض محدود. كما قفزت الإيرادات الفعلية من 3.5 مليارات دولار في 2025 إلى ما يقارب 8 مليارات دولار متوقعة هذا العام، بحسب الوزير.
وكان برنية قد أعلن سابقاً أن الحكومة تعتمد على أدوات تمويل محلية كالصكوك والسندات، ولا تخطط للاقتراض من صندوق النقد الدولي حالياً.
ويرى محللون أن نجاح أي طرح للسندات سيتطلب استمرار الإصلاحات المالية والمصرفية، وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن البيانات، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، وهي عوامل حاسمة لطمأنة المستثمرين الدوليين.