سجلات عقارية مفقودة: كيف يساعد البنك الدولي سوريا في حماية الملكيات؟

افتتح وزير المالية محمد يسر برنية يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2026 ورشة عمل مع البنك الدولي في دمشق لتطوير تنظيم قطاع الأراضي والملكيات والأصول في سوريا، بمشاركة وزارات الإدارة المحلية والأشغال العامة والعدل والطوارئ، ومديرية المصالح العقارية، ومصرف سوريا المركزي، وفق ما نقلته الإخبارية السورية عن الوزارة.

ركزت الورشة على فقدان السجلات والوثائق العقارية أو تلفها، وأثر ذلك على حقوق الأفراد في السكن والأراضي، إضافة إلى ضعف تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

كما عرضت تجارب دول عمل فيها البنك الدولي في حماية سجلات الأراضي والتسجيل الشامل والرقمنة، وإعادة بناء السجل العقاري إلكترونياً.

ما أثر ذلك على المالكين والمستثمرين؟

توثيق الملكية بشكل موثوق شرط أساسي لإعادة الإعمار والتمويل العقاري، ويحمي العائدين واللاجئين من ضياع حقوقهم. ما يجب متابعته: الجدول الزمني لرقمنة السجل العقاري.

وتأتي الورشة بعد مشاركة الوزير برنية في الاجتماع السنوي لمجموعة الدول العربية مع رئيس البنك الدولي في 17 تشرين الأول، حيث رحب بإنشاء الصندوق متعدد المانحين لدعم إعادة الإعمار في سوريا والتحضير لإطلاق استراتيجية الشراكة بين البنك وسوريا، وفق وزارة المالية.