البنك الدولي: الاقتصاد السوري يتجه لأعلى نمو منذ 1996 بنسبة تصل إلى 10% في 2026

رفع البنك الدولي سقف توقعاته للاقتصاد السوري، مرجّحاً أن يتراوح معدل النمو بين 8% و10% خلال عام 2026، وهو أعلى مستوى يسجله البلد منذ عام 1996، وفق تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي والفقر» الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأوضح التقرير أن زخم التعافي تعزز خلال النصف الأول من العام، مستنداً إلى أنشطة إعادة الإعمار، وتحسن الربط التجاري والمالي مع الخارج، وارتفاع الإنتاج الزراعي والنفطي، إلى جانب تخفيف القيود الدولية على التعاملات الاقتصادية. كما أشار إلى انتعاش قطاعي البناء والسياحة واتساع نشاط القطاع الخاص.
وعلى صعيد المالية العامة، تضاعفت الإيرادات الحكومية لتبلغ نحو 309 تريليونات ليرة سورية، أي ما يعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بعائدات الجمارك والنفط والاتصالات. ويأتي ذلك بعد أن ارتفع النمو من 0.8% في 2024 إلى 3.6% في 2025.
في المقابل، لفت البنك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة غذّى الضغوط التضخمية، وأن تكاليف المعيشة لا تزال تثقل كاهل الأسر، رغم تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي.
وتتقاطع هذه التقديرات مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو يتجاوز 10%، ومع تقدير وزير المالية محمد يسر برنية بنمو 11.3% هذا العام و9.7% في 2027، ما يرسم صورة متفائلة لمسار الاقتصاد السوري، وإن ظلت استدامة هذا النمو مرهونة بالإصلاحات المصرفية والهيكلية وضبط التضخم.