كشف وزير المالية يسر برنية عن مشاركته أمس الخميس 1 تشرين الأول في المائدة المستديرة المصرفية في نيويورك، التي نظّمتها وزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضح برنية في منشور على منصة “X” أن الاجتماع ركز على تعزيز التعاون بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية السورية ومصرف سوريا المركزي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن الهدف الرئيس هو دعم إصلاحات القطاع المالي في سوريا وإعادة ربطه بالنظام المالي العالمي.

وقال برنية: “أجرينا مناقشات صريحة ومفتوحة حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالقطاع المالي في سوريا، وذلك بعد استعراض تقييم الفجوات الذي أجرته شركة أوليفر وايمان بدعم من وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق قطر للتنمية”.

وشدد وزير المالية على أن مشاركة كبرى المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية أتاحت فرصة مهمة لإبراز التقدم الذي حققته سوريا في جهودها لإعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي، وكذلك الإصلاحات الجارية لدعم هذه العملية.

وتابع برنية: “من منظور وزارة المالية، أبرزنا ركائزنا الاستراتيجية الأساسية، ورحّبنا بتعاونها المتنامي مع وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والانخراط”.

وخلال الاجتماع، عرض برنية رؤية وزارته في عدة مجالات رئيسة، لا سيما إصلاح الإدارة المالية العامة والمصارف المملوكة للدولة، وإصلاحات أسواق رأس المال والتأمين وتعزيز النزاهة المالية والنهوض بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعرب برنية عن تقديره لمصرف سوريا المركزي على جهوده، مشيداً بالعمل الذي يقوم به في إطار هذه العملية الإصلاحية.

وذكر برنية أن المصرف عرض رؤيته واستراتيجيته في عدة مجالات رئيسة، وأبرز التقدم المحرز حتى الآن في مسيرته الإصلاحية.

وعبّر الوزير عن تقديره لوزارة الخزانة الأمريكية على دعمها وتعاونها المستمرين، وأكمل حديثه: “أؤكد مجدداً التزامنا ببناء شراكة قوية ومستدامة، وفي ضوء ذلك وجّهنا دعوة مفتوحة لجميع المشاركين لزيارة دمشق، على أمل عقد المائدة المستديرة المصرفية المقبلة هناك”.

وقال وزير المالية محمد يسر برنية أمس الخميس: إن العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والولايات المتحدة أخذت مسار شراكة وتعاون وتنسيق.

وأكد برنية في حديث للإخبارية أن سوريا تلمس اليوم كل الدعم من وزارة الخزانة الأمريكية والنظام الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى وجود تعاون كامل لمساعدة سوريا على رحلة التعافي وإعادة بناء الاقتصاد والربط بالنظام الاقتصادي العالمي.