صدّقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا على مجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس المركزي لنقابة المهندسين، تتضمن إعفاءات وتخفيضات واسعة على أتعاب الدراسات الهندسية الخاصة بالأبنية والمساكن المتضررة بفعل القصف خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن إطار التسهيلات المرافقة لخطة إعادة الإعمار.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الوزير مصطفى عبد الرزاق صادق على خمسة قرارات، ينص أولها على إعفاء أصحاب المساكن المتضررة من القصف وزلزال عام 2023 من أتعاب الدراسات والتدقيق الهندسي، وبمساحة تعادل مساحة الضرر الحاصل في العقار.

كما شمل القرار الثاني إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب من الأتعاب الهندسية لشقة سكنية واحدة مخصصة لهم، على أن يتولى مهندسون متطوعون إعداد الدراسة دون مقابل، مع التأكيد أن الإعفاء لا يشمل الوحدات الإضافية أو المشاريع التجارية.

ووفق القرار الثالث، تُخفَّض أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 50% للمشاريع الإغاثية والإنسانية المرتبطة بإعادة إعمار المساكن، والإسكان المؤقت، وترميم المشافي والمدارس والمراكز الصحية، إضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي، سواء كانت ممولة محليًا أو دوليًا.

كما نص القرار الرابع على تخفيض مماثل بنسبة 50% للمشاريع الصناعية الواقعة حصراً ضمن المدن الصناعية المعتمدة رسميًا، مع اعتماد المساحة الأفقية المبنية أساسًا لحساب الأتعاب.

أما القرار الخامس، فيكلف نقيب المهندسين بتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة لوضع أسس ومعايير واضحة لتدقيق المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، وخاصة تلك التي تُعدّ دراساتها عبر مكاتب استشارية عالمية، بما يضمن تقدير أتعاب عادلة ومتوازنة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تحقيق عدالة اجتماعية للمتضررين، مع الحفاظ على حقوق المهندسين، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية في مرحلة إعادة الإعمار، بما يسهم في تطوير قطاع البناء والتشييد ودعم التعافي العمراني في البلاد.

سيريا ديلي نيوز _ شمس ملحم