يعد قطاع السياحة والمطاعم في سوريا من الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة، حيث تتمتع البلاد بإرث حضاري غني يضم مواقع أثرية عالمية، ورغم التحديات، يبقى هذا القطاع أحد مفاتيح التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الأسواق المحلية، كما يشكل جسرًا ثقافيًا يربط سوريا بالعالم عبر تاريخها العريق وتراثها الفريد.
وحول أهمية تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر الأكثر حساسية بين القطاعات الاقتصادية، بين رئيس جمعية المطاعم والمقاهي في دمشق، حسن بواب، أن إعادة تنشيط القطاع السياحي والمطاعم يتطلب فهم الأسباب التي أدت إلى تراجعه في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن العامل الأمني يعد الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام في معدلات السياحة.
وأوضح أن غياب الاستقرار كان السبب الرئيسي وراء حالة الجمود التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة، مما يستدعي التركيز على تعزيز الأمن في جميع أنحاء سوريا لضمان انتعاش السياحة.
البواب أضاف عقبات أخرى تواجه العمل السياحي، وتشمل مشاكل النقل وصعوباته، والتي تؤثر بشكل مباشر على العمالة في هذا المجال. كما أن ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية نتيجة التقلبات المستمرة في سعر الصرف، يفرض أعباء إضافية على المنشآت السياحية، إلى جانب ذلك، تشكل تكاليف نقل المواد الأولية المستخدمة في تشغيل المنشآت السياحية عاملاً إضافياً في رفع تكاليف الخدمات المقدمة للسياح، سواء المحليين أو الأجانب، مما يؤدي إلى انخفاض هامش الأرباح. كما تعد الضرائب المفروضة على المنشآت السياحية من العوامل التي تزيد من الضغط المالي على هذا القطاع، ما يستدعي البحث عن حلول فعالة لدعم تعافيه وتعزيز قدرته التنافسية.
، وأيد حسن بواب ضرورة تحرير الأسعار في المنشآت السياحية بما فيها المطاعم بشرط الإعلان عنها ومراقبة جودة الخدمات، إضافةً إلى إعفاء هذه المنشآت من تقنين الكهرباء خلال المواسم السياحية، وتقديم قروض دون فوائد للمنشآت المتضررة.
وفي سياق السياسات المالية، دعا بواب إلى أن تتعامل وزارة المالية مع المنشآت السياحية وفق ظروف عملها ومدته، بما يشمل تخفيض الضرائب المفروضة عليها، لا سيما أن هذا القطاع لا يزال في مرحلة التعافي بعد سنوات من الركود. ومع هذه الجهود، أبدى بواب تفاؤله بأن يشهد الموسم الصيفي المقبل انتعاشًا واضحًا في السياحة، مع توقعات بتوافد السياح من مختلف أنحاء العالم إلى سوريا.