كشف الدكتور أنس سليم، المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء، أن المكتب يعمل ضمن خطة سنوية منظمة، يُنتج من خلالها المجموعة الإحصائية السنوية، وهي مرجع إحصائي متكامل يوفّر البيانات والمؤشرات التي تحتاجها الوزارات، المؤسسات العامة، الجامعات، مراكز الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وقال سليم في تصريح لصحيفة الحرية ” بشرى سمير”: إن هذه المجموعة تُعد أداة لا غنى عنها في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المبني على الأدلة. وأشار الدكتور سليم إلى أن المكتب ينفذ مسوحاً اقتصادية واجتماعية وسكانية تهدف إلى توفير البيانات الأساسية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، وتغطي مختلف القطاعات الحيوية. وتشمل هذه المسوح: مسح قوة العمل لقياس معدلات البطالة والتشغيل، ومسوح قطاع النقل والركاب والجولات لتقدير حركة التنقل وأنماط المواصلات، مسوح الزراعات المحمية التي تركز على الإنتاج الزراعي عالي الكثافة، مسوح الأسعار التي تتضمن أسعار السلع للمستهلك وأسعار الجملة، وأسعار مواد البناء، والتي تساهم في رصد التضخم وتحليل كلفة المعيشة، المسوحات السياحية والفندقية بما فيها عدد الفنادق والمرافق السياحية، المسوحات الزراعية التي تشمل المحاصيل الأساسية كالقمح والشعير والعدس، إلى جانب المساحات المزروعة، مسوح الإيجارات والمنشآت التجارية، المسح الصناعي للقطاع الخاص، الذي يلقي الضوء على واقع الصناعة السورية خارج القطاع العام.
وأكد سليم أن هذه المسوح لا تمثل مجرد أرقام جامدة، بل تمثل صورة ديناميكية حقيقية لحالة المجتمع السوري، وتساهم في توجيه السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق المواءمة بين الموارد والاحتياجات.
وفي سياق التطوير الرقمي والتحديث المؤسساتي، لفت الدكتور سليم إلى أنه تم إنشاء منصة مؤشرات الأداء الحكومي، وهي منصة إلكترونية متقدمة تُعنى بتتبع أداء العمل الحكومي عبر مجموعة واسعة من المؤشرات الكمية والنوعية، ما يُمكن متخذي القرار من تحليل الأداء بشكل منهجي وتحديد نقاط القوة والضعف، بما يسهم في تحسين جودة السياسات العامة.
وأوضح أن هذه المنصة تُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية، ويتم حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لها تشمل إدماج مؤشرات التنمية المستدامة، إلى جانب المؤشرات الإحصائية الوطنية، بما يُعزز من قدرتها على دعم القرارات الاستراتيجية وفقاً لمعايير علمية دقيقة.
وأشار الدكتور سليم إلى أن المكتب يُعد الجهة المخوّلة قانونيًا بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، والذي يُعتبر أحد أكبر وأهم المشاريع الإحصائية التي تنفذها الدولة. ويشكّل هذا التعداد الأساس الذي تُبنى عليه الخطط التنموية، ويُستخدم في رسم السياسات على المستويات الوطنية والمحلية.
وأضاف إن المكتب لا يقتصر دوره على جمع البيانات وتحليلها، بل يمتد ليشمل تدريب الكوادر الوطنية، ورفع كفاءة العاملين في المجال الإحصائي، وتطوير أدوات العمل باستخدام أحدث المنهجيات والمعايير الدولية، بما في ذلك تعزيز استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في العمليات الإحصائية.
وأكد المدير العام أن المكتب يسعى إلى تحقيق التكامل بين الجهات الوطنية المختلفة من خلال تنسيق البيانات، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات والمعايير الإحصائية، بما يُعزز من مصداقية البيانات ويسهل مقارنتها محلياً ودولياً.
وختم الدكتور سليم حديثه بالقول إن “المكتب المركزي للإحصاء هو أحد أعمدة الدولة السورية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، والبيانات التي ينتجها ليست أرقاماً فحسب، بل هي أدوات فاعلة تُسهم في بناء اقتصاد قوي، ومجتمع أكثر عدلاً، وسياسات تنموية أكثر فعالية.