تزايدت التساؤلات في أوساط العاملين في سوريا، وخاصة موظفي القطاع العام، حول إمكانية زيادة الرواتب والأجور، وسط تصريحات متداولة عن دراسة رفع الأجور بنسبة 400%. وبينما ينتظر المواطنون إقرار هذه الزيادة رسميًا، تُطرح تساؤلات حول البدائل الممكنة لتحسين القدرة الشرائية، مثل إلغاء الضرائب المفروضة على الرواتب، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.

تراجع القوة الشرائية وجمود الأسواق

يقول الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج إن الأسواق تعاني حاليًا من حالة جمود بسبب تراجع القوة الشرائية للدخل، حيث تتأنّى الجهات الحكومية في اتخاذ قرار زيادة الرواتب والأجور، معتبرة أن الأموال المتاحة تُعدّ مدخرات سيتم استثمارها لاحقًا للنهوض بالاقتصاد، مما سينعكس على جميع القطاعات ويؤدي إلى زيادات تلقائية في الأجور.

ويرى الحاج أن الرواتب الحالية تُحرّك الأسواق، ولكن فقط فيما يتعلق بالسلع الأساسية وبكميات قليلة، مما يعزز الحاجة إلى زيادة الأجور لتنشيط الحركة الاقتصادية.

الضرائب على الرواتب: عادلة أم عبء إضافي؟

يشير الحاج إلى أن الضريبة على الرواتب حقٌ للدولة إذا كانت عادلة، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم عدالة قيمة الرواتب نفسها، مما يُبرز الحاجة إلى تصحيح هيكلية الأجور وتصويب الضرائب، باعتبارها جزءًا من حركة الإنتاج.

أما الخبير الاقتصادي حسين إبراهيم، فيؤكد أن الضريبة المفروضة حاليًا على الرواتب ضئيلة جدًا، مشيرًا إلى أنه تم تخفيضها خلال العام الماضي، كما تم رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب.

وأضاف إبراهيم أنه إذا طُبّقت التصريحات الرسمية بشأن رفع الحد الأدنى المعفى إلى خمسة ملايين ليرة، فإن ذلك سيشمل جميع العاملين في القطاع العام والخاص والمشترك، مما يعني إعفاء شريحة واسعة من الموظفين من دفع الضرائب.

هل تكون زيادة الرواتب فعالة دون تحرك الإنتاج؟

يحذّر الحاج من أن أي زيادة في الرواتب دون تحرك الإنتاج قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب ازدياد الطلب دون زيادة في العرض، مشددًا على أن الحل يكمن في تحفيز الاستثمارات، لأن الشركات ذات التنافسية العالية تستقطب الكفاءات وتوفر أجورًا مرتفعة، ما يعكس الحاجة إلى بنية اقتصادية قوية لاستدامة الزيادات في الرواتب.

ويرى الحاج أن رواتب القطاع الخاص تتحرك بناءً على العرض والطلب على الكفاءات، في حين أن رواتب القطاع العام تخضع لهيكلية مختلفة تمامًا، تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق معايير محددة.

في ظل هذه النقاشات، يبقى التساؤل مطروحًا: هل تكون زيادة الرواتب وحدها كافية لتحسين الوضع المعيشي في سوريا، أم أن الإصلاح الاقتصادي والاستثماري هو المفتاح الحقيقي لتحقيق التغيير المطلوب؟