تسعى الحكومة اليمينية في المجر إلى إقرار قانون جديد يسمح بسحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين الحاملين لجنسيتين، وفقًا لمشروع قانون قدمه أحد نواب حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى البرلمان.
استهداف من تعتبرهم السلطات “تهديدًا للدولة”
من المتوقع أن يحظى الاقتراح بموافقة سريعة، إذ يستهدف الأفراد الذين ترى السلطات أنهم يشكلون خطرًا على أمن الدولة. ومع ذلك، يواجه القانون انتقادات واسعة، حيث يعتبره المعارضون أداة لتضييق الخناق على منتقدي الحكومة وإسكات الأصوات المعارضة.
شروط إسقاط الجنسية
بحسب مشروع القانون، يقتصر سحب الجنسية على الأفراد مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا.
وينص القانون على إمكانية إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح جهة أجنبية أو منظمة خارجية، أو يسعى لتحقيق أهدافها داخل المجر، أو يُعتبر تهديدًا للأمن القومي والنظام العام.
إلغاء مؤقت قد يصل إلى 10 سنوات
يقترح المشروع أن يكون سحب الجنسية لفترة لا تتجاوز 10 سنوات، وهو ما يعتبر سابقة قانونية، حيث إن معظم الدول تعتمد إما الإلغاء الدائم أو التنازل الطوعي عن الجنسية.
تداعيات محتملة على مزدوجي الجنسية
قد يؤثر القانون الجديد على حالات مثل المواطنين المجريين الحاملين للجنسية الأمريكية، حيث يمكن أن يؤدي إلغاء جنسيتهم المجرية إلى ترحيلهم من البلاد، على عكس المواطنين المجريين الذين لا يحملون جنسية أخرى، إذ لا يمكن طردهم من البلاد وفقًا للقوانين المعمول بها.