تواصل غرفة تجارة دمشق تعزيز دورها في دعم التجار وتسهيل أعمالهم عبر مركز خدمة يوفر خدمات الانتساب وتجديد العضوية، إضافة إلى التصديقات وشهادات المنشأ وكتب التعريف، ضمن نظام مؤتمت كامل يهدف إلى تسريع الإجراءات، مع خطة مستقبلية لإطلاق تطبيق موبايل يسهل على المنتسبين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً.

وأكد مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي، أن الغرفة منظمة ذات نفع عام غير ربحية، تهدف إلى دعم العاملين بالقطاع التجاري وتطوير أعمالهم من خلال مجموعة من الخدمات والأنشطة الموجهة للشريحة التجارية، مشيراً إلى أن مركز الخدمة جزء من منظومة الغرفة، ويعنى بتسهيل المعاملات وتقديم تجربة مريحة وسريعة لجميع المنتسبين، ضمن منظومة الغرف السورية التي تشمل 14محافظة.

وكشف خربوطلي أن عدد المنتسبين الجدد في دمشق تجاوز ارتفاعه 250 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بالعام 2024، حيث شمل المنتسبين السوريين المقيمين خارج البلاد، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وازدياد ثقة المستثمرين بالخدمات المقدمة.

وأشار خربوطلي إلى أن عدد التجار المجددين سنوياً يتراوح بين 11 و12 ألف تاجر، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال عام 2026، في مؤشر إيجابي على تعافي الحركة التجارية وتعزيز بيئة الأعمال في العاصمة.

وأكد خربوطلي أن جميع الخدمات مؤتمتة، وتشمل الانتساب وتجديد الاشتراكات والتصديقات وشهادات المنشأ وكتب التعريف، مع إطلاق منصة إلكترونية وتطبيق موبايل مستقبلي لتسهيل المعاملات بسرعة وسهولة، بما يضمن خدمة متساوية ومريحة لجميع التجار، ويسهم في دعم الاستيراد والتصدير والمناقصات والمجالات الإنتاجية والخدمية.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التسجيل أحمد رميح، أن القسم يتولى إجراءات الانتساب للمنتسبين الجدد، ودفع الرسوم، وتجديد الاشتراكات السنوية، وتقديم خدمات المصادقة على صحة توقيع التاجر وكتب التعريف للسفارات، مع التأكيد على اعتماد نموذج التوقيع لضمان سير المعاملات بشكل قانوني ومنظم، حتى في حالات سفر بعض التجار أو تفويض المحامين.

وبين رميح أن حجم المعاملات اليومية يصل بداية العام إلى نحو 300 معاملة، مع انخفاض تدريجي بعد اكتمال الأوراق ووجود شرط التأمينات، وأن الوقت المتوقع لإنجاز المعاملة يختلف بين نصف ساعة وساعة خلال أوقات الذروة، بينما قد يستغرق خمس دقائق فقط في الأيام العادية حسب ضغط العمل.

ولفتت المراجعة رشا عبود، إلى أهمية وجود المركز لتسهيل المعاملات التجارية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بقطاع الأعمال سواء للتجار أو المراجعين، موضحة أن طلب الترقية الذي قدمته أنجز خلال وقت قصير، مع تعاون واضح وسرعة استجابة الموظفين، فيما أشار نبيل السويس إلى مرونة التعامل حتى في أوقات الضغط، وتحسن ملحوظ في سلاسة الإجراءات، مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس التطور المؤسسي في المركز وارتقاء مستوى الخدمات.

وتأسست غرفة تجارة دمشق عام 1830، لتكون واحدة من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتهدف إلى خدمة قطاع الأعمال عبر تقديم الدعم والاستشارات للتجار والشركات، وتمثيل مطالبهم أمام الجهات الحكومية، وإعداد الدراسات والتشريعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية، مع التركيز على تطوير بيئة الأعمال.