تواجه الصادرات التركية إلى سوريا، اضطرابات كبيرة بعد قرار الحكومة السورية توحيد الرسوم الجمركية على نقاط عبور الحدود
وتشمل اللوائح الجديدة التي أعلنت عنها دمشق في الـ11 من يناير الجاري، زيادة في الرسوم بنسبة تصل إلى 300% أو أكثر، بهدف توحيد معدلات الرسوم الجمركية في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب تقرير نشره موقع (AGBI)، تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من السيطرة المجزأة على معابر سوريا الحدودية، حيث كانت الفصائل المختلفة تفرض رسوماً متفاوتة.
قلق رواد الأعمال
ووفقاً لتقارير الإعلام التركي، عبّر العديد من قادة الأعمال عن قلقهم من أن اللوائح الجمركية الجديدة تعيق التجارة عبر الحدود، وتؤثر في هوامش الربح. كما تزايدت المخاوف من أن هذه الزيادات في الرسوم قد تسهم في زيادة التضخم في سوريا.
ومع فرض الحكومة السورية للرسوم الجديدة وتنفيذ عمليات تفتيش جمركية أكثر تشدداً، تم الإبلاغ عن تأخيرات طويلة في نقاط العبور، حيث تمتد الطوابير إلى 6 كيلومترات.
وأفاد التجار الأتراك، بأن أكثر من 3,000 شاحنة تكون متوقفة على جانب تركيا من الحدود في أي وقت.
ورغم جهود دمشق لتوحيد النظام الجمركي، أشار التقرير إلى أن المذكرة لم تصل بعد إلى جميع من يسيطرون على المعابر الحدودية.
ولم يكشف الموقع عن حجم الصادرات التركية إلى سوريا في الوقت الحالي، وما كان يسدده المستثمرون من رسوم قبل الزيادة الأخيرة.