أعلن وزير السياحة، محمد رامي مرتيني، عن وجود عدة مشروعات قوانين قيد المناقشة في مجلس الشعب، والتي من المتوقع إصدارها قريباً. وأوضح في حديثه لصحيفة تشرين أن هذه المشروعات تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع السياحي في البلاد، في ظل اهتمام الحكومة البالغ بتطوير هذا القطاع من خلال إطلاق مشاريع استثمارية وسياحية، إلى جانب الترويج لاستعادة صورة سوريا كوجهة سياحية عالمية.
وأشار الوزير مرتيني إلى أن القطاع السياحي قد تأثر بشكل كبير بسبب الاعتداءات المتكررة على البلاد، مما أثر بدوره على أعداد الزوار الوافدين. ورغم ذلك، أظهرت الإحصاءات نتائج إيجابية هذا العام، حيث شهدت سوريا زيادة في أعداد السوريين العائدين إلى البلاد بنسبة 25% حتى نهاية شهر سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأضاف أن هناك تطوراً ملحوظاً في أعداد السياح القادمين من دول مثل العراق والبحرين، إلى جانب زيادة في السياح من دول أخرى كروسيا، باكستان، الصين، والهند.
وأكد الوزير أيضاً على أن هناك ارتفاعاً في الإنفاق السياحي بنسبة 15% عن العام السابق، ويعود ذلك إلى مجموعة من القرارات المدروسة التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحي والاستثماري. كما ساهمت التغيرات في سعر الصرف، والقرارات المتعلقة بتسديد المدفوعات بالعملة الأجنبية لغير السوريين، في تعزيز حركة السياحة.
وأشار مرتيني إلى أن دخول المنصة الإلكترونية الجديدة للخدمة ساعد في زيادة عدد الزوار من الأردن والبحرين والعراق بنسبة 25%. كما شهدت الفنادق السورية ارتفاعاً في نسبة الإشغال الليلي، سواء للسوريين أو الأجانب، حيث زادت نسبة الإقامة الفندقية بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، بفضل الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة، مثل تبسيط الإجراءات الحدودية وتحسين خدمات المطارات والمرافق العامة.
وختم الوزير بالتعبير عن تفاؤله بتحسن القطاع السياحي مستقبلاً، خاصة وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسناً ملحوظاً.