في خطوة تُعد “انفراجة” للكثير من السوريين في مصر، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن إعادة فتح بعض ملفات اللجوء التي كانت معلقة منذ سنوات. تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه السوريون صعوبات متزايدة في تجديد إقاماتهم السياحية، مما يضطر العديد منهم إلى تحويل إقاماتهم إلى لجوء.
يعاني السوريون في مصر من مشكلات متعددة، أبرزها الارتفاع الكبير في رسوم الإقامات، حيث ارتفعت إلى 150 دولارًا أميركيًا بعد أن كانت فقط 50 دولارًا قبل شهرين.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة المصرية تعليمات جديدة بوقف تجديد الإقامات السياحية، وتحويلها إما إلى إقامة لجوء أو إقامة استثمار.
أدى هذا التغيير إلى زيادة الضغط على المفوضية، حيث تزايد الطلب على الحصول على “بطاقة اللجوء” أو “الكرت الأصفر”.
علي زعبي، وهو سوري مقيم في مصر، يروي تجربته بعد محاولات متكررة لإعادة فتح ملفه: “بعد إلحاح استمر لشهرين واتصالات يومية على رقم المفوضية، تم قبول طلب إعادة فتح ملفي الذي كان مغلقًا منذ عام 2018، وتلقيت مكالمة من موظفي المفوضية لتحديد موعد لإعادة فتح الملف”.
من جانبها، جيداء فايد، سيدة سورية أخرى، تقول: “لدي أطفال صغار، وكنت أستخرج لهم إقامات سياحية كمرافقين، ولكن بعد القرارات الجديدة قررت إعادة فتح الملف المغلق منذ سنوات للحصول على إقامة لجوء لعائلتي”.
رغم أن الحصول على “ورقة الدور” أو موعد إعادة فتح الملف يمنح حماية قانونية من الترحيل، إلا أنه لا يُعترف بهذه الورقة في التعامل مع الجهات الحكومية، بما في ذلك المدارس.
ومع بداية العام الدراسي، ما زال العديد من الأطفال السوريين محرومين من التعليم في انتظار الموافقة على تسجيلهم في المدارس.
لمعالجة هذه المشكلة جزئيًا، أطلقت الحكومة المصرية منصة إلكترونية لتقديم طلبات “التماس” لتسجيل الأطفال في المدارس، لكن العديد من الأهالي لم يتلقوا ردودًا حتى الآن.