منحت السلطات المصرية الأجانب الموجودين في الاراضي المصرية بشكل غير شرعي، مهلة مدتها عام اضافي، من أجل تسوية اوضاعهم.
وذكرت وسائل اعلام مصرية ان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قرار يقضي بمد فترة السماح للمخالفين الأجانب لتسوية أوضاعهم
وجاء القرار في اطار سعي مصر لتنظيم  تنظيم وجود الأجانب داخل البلاد، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.
وسيمنح القرار فرصة للاجانب غير النظاميين لتصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم بصورة غير شرعية.
وهذا التمديد يتيح للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.
وكانت الحكومة المصرية امهلت الأجانب والمقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، حتى نهاية  أيلول لتقنين أوضاعهم وفق قرار حكومي صدر مؤخراَ.
ويُلزم كل من يقيم بشكل غير قانوني بتصويب أوضاعه عبر إيجاد مضيف مصري، ودفع مبلغ يقدر بألف دولار.
وتقدر الحكومة المصرية عدد الأجانب المقيمين في البلاد بنحو 9 ملايين شخص.