في الآونة الأخيرة، بدأت بعض المطاعم والمقاهي في تقديم الفاتورة للزبائن بطرق غير تقليدية، مثل وضعها في دلاء مزخرفة أو سلال بلاستيكية أو خيزران، أو حتى في أكياس خيش، تختلف أحجامها حسب حجم الفاتورة.
هذا التصرف أصبح شائعاً في بعض منشآت الطعام نتيجة لكميات العملات الكبيرة التي يحتاجها الزبائن لدفع الفاتورة، وهو مشهد يثير الاستغراب في مطاعم تُعتبر فاخرة أو من فئة النجوم، والتي تفرض عليها القوانين إصدار فواتير إلكترونية منذ سنوات.
ولكن ما زالت بعض هذه المطاعم والهيئات، مثل وزارة السياحة، تتجاهل هذا الواقع المربك.
من ناحية أخرى، يروي العاملون في القطاع السياحي، من نوادل ومشرفين ومدراء، قصصاً عن مواقف غير مريحة عند استلام الزبائن للفواتير.
تبدأ هذه المواقف بالتعجب من الأرقام الكبيرة، حيث يضطر الزبائن إلى جلب الأموال من السيارة أو المنزل، ويُجمع المبلغ الضخم في أكياس أو أوعية كبيرة.
ثم يأتي دور الموظفين لتوصيل المبلغ إلى أجهزة العدّ، ما يضطر الزبون للانتظار لفحص المبلغ المطابق للفاتورة، التي قد تصل قيمتها إلى ملايين الليرات بفئات 500، 1000، أو حتى 5000 ليرة.
هذه الظاهرة تُعتبر نتيجة طبيعية لتدهور العملة الوطنية، ولكن المشكلة الأكبر تكمن في تلاعب أصحاب المنشآت بالفواتير، حيث يُفترض أن تكون هذه المنشآت مرتبطة إلكترونياً مع إدارة الضرائب لتحديد أرقام الإيرادات بدقة.
ومع ذلك، يسجل الواقع العديد من حالات التهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير، خاصة مع الزبائن الميسورين الذين لا يهتمون كثيراً بحجم الفاتورة.
ورغم تأكيد وزارة المالية أن نظام الفوترة الإلكترونية لا يفرض ضرائب جديدة، إلا أن التلاعب بالفواتير وانتشار الرشوة بين المراقبين وأصحاب المنشآت يؤدي إلى خسائر كبيرة في إيرادات الدولة.
كما أن بعض المطاعم تفرض رسومًا إضافية على الزبائن مثل رسوم إعادة الإعمار والإدارة المحلية، مما يثير استغراب الزبائن.
في النهاية، لا يكفي ربط أنظمة الفوترة إلكترونياً مع إدارة الضرائب فقط، بل يجب متابعة هذه الأنظمة بدقة والقيام بجولات تفتيش حقيقية لضبط المطاعم المخالفة ومنع التلاعب الضريبي.