يؤكد المختصون والمتابعون وكل حريص في بلدنا على ان نجاحنا في تطبيق مشروع الاصلاح الاداري هو المدخل الصحيح للنجاح في اصلاح وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية والصناعية والتربوية لذلك يتساءلون عن التأخير الحاصل في الاصلاح الاداري الذي طرح على الحكومة منذ عام 2017 وتم تكليفها وتكليف وزارة التنمية الادارية بوضعه موضع التطبيق ومن ثم عن متطلبات تسريع وتيرة تطبيقه كلياً وتدارك الملاحظات وحالات الخلل التي يظهرها التطبيق
*تقول رنا مصا خريجة المعهد الوطني للادارة العامة والمتابعة لكل حيثيات المشروع وخطوات تطبيقه ان تأخر الإصلاح الإداري في بلدنا يعود لعدة نقاط أبرزها:
• غياب ثقافة الوظيفة العامة لدى العاملين في الدولة ,ولابد من تفعيل هذه الثقافة لدى العاملين من خلال رفع مستوى الوعي لديهم وتزويدهم بحقوقهم وواجباتهموإعلامهم أن العمل مسؤولية
• ضعف التكامل في عمل الوزارات, فكل وزاره تعمل بشكل مستقل ولابد من تفعيل عمل مجلس الوزراء بحيث يكون هناك ربط فعلي بين الوزارات وتوجيه كل الوزاراتللعمل وفق خطط استراتيجية لسوريا ككل وليس كل وزارة على حدى.
• القوانين التي لا تتناسب مع الإصلاح الإداري وتحمل العديد من الفجوات وهنا لا بد من إعادة النظر في القوانين الناظمة للعمل.. حيث يجب العمل على الحد من المركزية والبيروقراطية والروتين فمن غير المنطق انيضع كل مسؤول بيده كافه الصلاحيات ولابد من التوجيه لتفويض الأمور غير المالية بل الإدارية الروتينية إلى الجهات الأدنى وتفعيل اللامركزية وزيادة صلاحيات الفروع في المحافظات..
• ثقافة الرشوة وللأسف أصبحت هذه الثقافة روتينيه في حياتنا وحتى نمط حياة لا يمكن التخلص منها ألا بالانتقال السريع إلى الحكومة الالكترونية وللإسراع بذلك لابد من طرح تدريب على كافه العاملين في الدوله غير الحاصلين على ICDL وذلك بالتعاون مع الجمعيةالعلمية السورية للمعلوماتية لمع حصرا لضمان النتائج ووجود أفراد متمكنين قادرين على التعامل مع الحاسوب وبما يسرع من الحكومة الالكترونية ..
• تغييب المجتمع الاهلي والمدني عن مشروع الإصلاح الإداري ولابد من الإيمان أن المجتمع المدني والأهلي له دور أساسي في رفع وعي المجتمع بأهمية الإصلاح ودوره في بناء المجتمع لذلك لا بد من اعتباره شريك ووسيط حيادي وشريك في مشروع الإصلاح الإداري، وتعزيز ثقافة الشكوى.
*ويقول احد الدكاترة المنخرطين والمتابعين للمشروع عن قرب ان سيد الوطن وجه من خلال المشروع الوطني للإصلاح الاداري حول الإستثمار الأمثل للموارد البشرية ضمن الجهات العامه. ووضع خارطة موارد بشرية وخارطة شواغر والربط بينهم على أساس علمي.
والهدف منه توظيف هذه الموارد البشرية لخدمه الوطن والمواطن ووقف نزيف الكفاءات والخبرات إلى الخارج.
ولكن ما تم تنفيذه من وزاره التنميه الإدارية حول المشروع جميل بوضع معايير ولكن هذه المعايير لم تستطع اكتشاف الموارد البشرية في الجهات العامه وتم ترك الموضوع للوزير المختص او المحافظ ليكون له الرأي في إختيار هذه القيادات. وبالتالي تصبح العلامه التي يعطيها الوزير المفصل في الإختيار.
.واضاف : وما تم تنفيذه بخصوص المسار الوظيفي حول القيادات الاداريه تم تطبيقه على مستوى مدراء عامين ومعاوني وزراء ولم يطبق على مستوى مدراء الفروع. وبالتالي هناك مدراء فروع لهم اكثر من خمسة عشر عاماً وهذه نصف الحياه الوظيفه.
يجب ان يطبق ضمن فترات زمنية محددة. واضحه. وان تكون معلنه. ويجب أن نشرح آليات التطبيق ليتم الاستفاده من التغذيه الراجعه. ..وختم بالقول:
المشروع الوطني للإصلاح الاداري الذي اطلقه السيد الرئيس بشار الأسد. هو مشروع وطن و ويجب تضافر كافة الجهود لنجاحه
*بدوره عبد الرحمن تيشوري مستشار ومدرب في شركة الاتصالات السورية وخريج المعهد الوطني للادارة العامة قال:
تعسر مشروع الاصلاح الاداري كثيراً في بلدنا وانحرفت الحكومة ووزارة التنمية الادارية عن اهداف المشروع وبالتالي حصل كل هذا التأخير وهذه العرقلة الموجودة حاليا. واليوم اذا سألت اي سوري له علاقة بالجهاز الاداري او حتى مواطن عام يجيبك باننا فشلنا في الاصلاح الاداري
ومن وجهة نظري كخبير لم يتحقق اي هدف من اهداف الاصلاح الاداري. كما طرحه السيد الرئيس الاسد في مجلس وزراء عام ٢٠١٧ فالوزارة المعنية افرغت المشروع من مضامينه. وابتعدت به ولم تحقق اي شيء على الاطلاق وضمن هذا الاطار تحضرني تجربة المعهد الوطني للادارة وخريجيه وانا احدهم يعني ثمار هزه التجربة او كما تقول الحكمة العربية اهل مكة ادرى بشعابها . وانا اتابع موضوع الاصلاح الاداري منذ عام الفين حتى اللحظة ولا ارى اي تقدم على الاطلاق سوى كلام ولوحات دعائية وعبارات وشعارات وكلها لم تحقق اي شيء من الاصلاح الاداري
وختم بالقول:انا ادعو الى محاسبة الحكومة ومحاسبة ايضا وزارة التنمية الادارية لعدم تنفيذ هذا المشروع الحيوي جدا للسوريين. وادعو ايضا الى اقالة كل اللجنة الاقتصادية لان الواقع الاقتصادي سيء جدا وتشكيل حكومة جديدة بتطبيق الاصلاح الاداري وغيره من الاصلاحات التي نحن بامس الحاجة لها