يبدو أن التجار ماضون في تجاهل قوانين السوق ورفع الأسعار دون مبرر واضح.
قبل حوالي عام، كان التجار يبررون زيادة الأسعار بعدم استقرار سعر الصرف وارتفاعه المستمر، ما يضطرهم لوضع أسعار تحوطية لتجنب الخسائر وتمكينهم من شراء أو استيراد دفعات جديدة من السلع.
لكن اليوم، ورغم استقرار سعر الصرف بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، ما زالت الأسعار ترتفع بشكل حاد خلال الأسبوع الأخير، خاصة للمواد الاستهلاكية والخضروات والفواكه.
في محاولة لفهم الوضع، تم التواصل مع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولكنه رفض التصريح دون موافقة المكتب الصحفي، ولم يعد التواصل به رغم وعوده.
بعد ذلك، تم التوجه إلى غرفة تجارة دمشق لفهم أسباب ارتفاع الأسعار، حيث أوضح أحد الأعضاء أن الأسعار لا تعتمد فقط على سعر الصرف، بل ترتبط أيضاً بارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز، مما يؤدي إلى زيادات فورية في الأسعار سواء في الصناعة أو النقل أو البيع.
أضاف العضو أن صعوبة الحصول على المواد الخام وصعوبة الاستيراد وقلة الاستهلاك كلها عوامل تسهم في زيادة الأسعار، بالإضافة إلى القيود المفروضة على السحب من البنوك وتجميد الأموال في منصة تمويل المستوردات، مما يبطئ دورة رأس المال ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار العضو إلى أن هذه التحديات دفعت العديد من التجار إلى مغادرة السوق، فيما هاجر البعض إلى دول مجاورة بحثاً عن بيئة اقتصادية أكثر مرونة، مما أدى إلى احتكار بعض التجار المتبقين.
وأشار إلى أن عدد التجار النشطين انخفض بشكل كبير، كما ظهر في الانتخابات الأخيرة لغرفة تجارة دمشق، حيث بلغ عدد التجار المسجلين الذين يحق لهم التصويت 4990 فقط من أصل 100 ألف سجل تجاري، مما يعكس تراجعاً كبيراً في النشاط التجاري بدمشق.
من جانبه، أرجع رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، ارتفاع الأسعار إلى ضعف الرقابة التموينية على الأسواق وفوضى التسعير، مشيراً إلى أن الحل يكمن في توفير السلع وإلغاء الوساطة بين التاجر والمستهلك.
وشدد على ضرورة تفعيل دور مؤسسات مثل السورية للتجارة والمشاركة في توفير السلع للمستهلكين بأسعار معقولة، وانتقد تقصير الحكومة في هذا المجال.
كما دعا إلى افتتاح أسواق جديدة في المدن لتخفيف تكاليف النقل على الفلاحين والتجار والمستهلكين.
وفيما يتعلق بدور التجار، أكد المعقالي أن بعضهم يتحمل جزءاً من المسؤولية، حيث لا يكتفي البعض منهم بالأرباح المعقولة، وأشار إلى وجود شراكات غير قانونية بين بعض التجار وعناصر من الضابطة التموينية، مما يسهم في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، حتى لو كانت بأسعار منخفضة، لمنع الغش التجاري في بعض المنتجات مثل الألبان والأجبان ومواد التنظيف