طالبت وزارة الإدارة المحلية، محافظة دمشق بوقف أعمال الرخصة الممنوحة لأحد المستثمرين، لإشغال مساحة 26 م2، مغطاة على الأملاك العامة خارج حديقة المدفع من الزاوية الشمالية الغربية، لإنشاء مطعم من مواد حديدية غير ثابتة ومتحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم وجبات جاهزة، إضافة إلى إشغال 80 متر2 لوضع طاولات وكراسي ضمن الحديقة.
وشددت الوزارة على ضرورة موافاتها خلال 24 ساعة، ما يشعر بإلغاء الرخصة وذلك لمخالفتها القوانين والأنظمة، حيث يشير الكتاب، الذي صدر في 6 من الشهر الجاري، أن المحافظة لم تتقيد بكتاب سابق للوزارة بتاريخ 25 / 7 الذي بين عدم قانونية الرخصة الممنوحة بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
ومنحت الوزارة مهلة أقصاها 7أيام من تاريخ رخصة الإشغال، لإعادة الوضع إلى ما كان عليه تحت طائلة تحميل المسؤوليات حيال التأخير الحاصل في معالجة الموضوع.
وكانت منحت محافظة دمشق فيوقت سابق من العام الجاري، رخصة إشغال تسمح لأحد المواطنين باستثمار مساحة على الأملاك العامة على الرصيف المحاذي لحديقة المدفع، من جهة شارع حافظ إبراهيم مقابل مبلغ وقدره 71357500 ليرة سورية عن كامل مدة الترخيص المحددة بسنة واحدة تبدأ من تاريخ تسليم الموقع.