خفض مصرف التوفير سقف القروض الشخصية بمعدل 50%، ليصبح الحد الأقصى للقرض 5 ملايين ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة.
تم تعميم هذا السقف على جميع فروع المصرف، وأصبح نافذاً على قروض الدخل المحدود.
في المقابل، لم ينفذ مصرف التسليف الشعبي وعوده برفع سقف قروض الدخل المحدود إلى 10 أو 20 مليون ليرة، حيث بقي السقف عند 5 ملايين ليرة.
الحال نفسه ينطبق على المصرف العقاري، الذي لا يزال يمنح قرضاً شخصياً بسقف 10 ملايين ليرة، ولم يعدل سقوف قروضه السكنية رغم معدلات التضخم العالية.
تنويع المحفظة
التجاري السوري يعمل على تنويع محفظة الإقراض بما يتوافق مع القرار 204 الصادر منتصف العام الماضي، والذي يطلب من البنوك تخصيص 75% من المحفظة للقروض والتمويلات الإنتاجية.
ومع ذلك، لا تزال العديد من البنوك الخاصة تعمل بعقلية الانتقاء في منح القروض.
أسباب نقص السيولة
معاون مدير عام التسليف الشعبي، عدنان حسن، أوضح أن نقص السيولة والأموال القابلة للإقراض في مصرف التسليف الشعبي يعود إلى تراجع معدل الإيداع في المصرف، وأن معظم الودائع هي لجهات عامة على شكل حسابات جارية.
وأكد أنه لا نية لرفع سقوف قروض التسليف، خاصة قروض الدخل المحدود، ما لم يحدث تغير في معدلات السيولة.
تأثير نقص السيولة على الإقراض
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور رغيد قصوعة، أشار إلى أن نقص السيولة مرتبط بسعر الفائدة على الودائع ومعدلات التضخم وبعض الإجراءات النقدية مثل تقييد السحوبات.
هذه العوامل تدفع الأشخاص للادخار خارج المصارف، حيث يصبح إيداع الأموال في البنوك غير مجدٍ وغير محفز، بل يدفع إلى سحب المدخرات وتوظيفها في مجالات أخرى أكثر جدوى.
الرأي الاقتصادي
بعض الاقتصاديين يرون أن منح التمويل والإقراض في القطاع المصرفي هو جزء من الحالة العامة التي يعاني منها الاقتصاد السوري، خاصة الركود وانخفاض حركة الأنشطة الاقتصادية.
فيما يرى آخرون أن المصارف لم تتمكن أو ترغب في لعب دور فاعل ومؤثر في دفع النشاط الاقتصادي.