عندما نتحدث عن الشباب السوري وأوضاعهم داخل البلاد، نجد أنه لا فرق بين العامل والعاطل عن العمل، حيث أن متوسط الراتب الحكومي لا يتجاوز 20 دولاراً شهرياً، في حين أن تكاليف المعيشة تتطلب ما يقرب من 50 ضعف هذا المبلغ للعيش بكرامة.
في ظل هذه الظروف، بدأ العديد من الشباب يبحثون عن طرق مختلفة لكسب المال بأي وسيلة ممكنة.
أحد أبرز الظواهر التي انتشرت بين الشباب هي الانخراط في ألعاب الرهانات أو ما يعرف بالقمار الإلكتروني.
تتضمن هذه الألعاب طاولات ومواقع افتراضية تعمل “أون لاين”، مثل الرهانات على مباريات كرة القدم، حيث يراهن الشخص على أن يسجل الفريق الأول هدفاً أو أن يخسر الفريق الثاني بثلاثة أهداف، وغيرها من الاحتمالات غير المتناهية.
لم تتوقف هذه الظاهرة عند كرة القدم فقط، بل توسعت لتشمل ألعاباً أخرى مثل “الروليت” و”الورق”، تماماً كما تُلعب في الكازينوهات الشهيرة ولكن عبر الهاتف المحمول.
هنا يبرز السؤال: ما هو موقف القانون السوري من هذه الظاهرة؟
تحدث القاضي رياض النايف عن الألعاب الإلكترونية وحكمها في القانون السوري.
أشار القاضي إلى أن “القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بالجرائم المعلوماتية لم يتطرق لهذه الأمور إطلاقاً، وبالتالي يجب العودة إلى قانون العقوبات العام”.
وأوضح القاضي أن قانون العقوبات تناول هذا الموضوع في المادة 618، والتي عرّفت ألعاب القمار بأنها الألعاب التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.
لكنه أضاف أن هذه المادة اقتصرت على التعريف فقط ولم تنص على العقوبة، لذلك جاءت المادة 754 لتحديد العقوبات.
بحسب المادة 754، يعاقب بالحبس التكديري والغرامة من 500 إلى 2000 ليرة كل من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر العدة المستعملة (مثل الموبايل).
وأشار القاضي إلى أنه يمكن أن تصل العقوبة للمكرر إلى الحبس حتى 6 أشهر وغرامة 500 ليرة، ويمكن إبعاد الأجانب المتورطين.
في ضوء هذا التفسير القانوني، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تطبيق هذه القوانين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع الشباب للبحث عن أي وسيلة لكسب المال، حتى لو كانت غير قانونية.