ناقش «مجلس الوزراء» خلال جلسته الأسبوعية ملف إعادة هيكلة الدعم والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ، ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط، حيث يستند هذا التوجه إلى:
وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة. وبيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية، وتعزيز ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية أُسوةً بالتوجهات العالمية والإقليمية، بما ينطوي عليه ذلك من تسهيل وتبسيط حلقة الاستهلاك.
أما المكون الثالث لملف إعادة هيكلة الدعم يتمثل بتعزيز برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، وبنية الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، فرغم القيود والصعوبات والعقبات والعقوبات المفروضة على سورية، استطاعت الحكومة أن تخلق الظروف الملائمة لتوفير البنية التحتية من اتصالات ومعلوماتية الضرورية لتخديم عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وبيّن المجلس أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي، وفق مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات المتوافرة، ويراعي كذلك الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العامة في سياق قيامها بأدوارها المطلوبة، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر بكل أمل وثقة تعاون الأخوة المواطنين مع التوجهات الحكومية التي غايتها في نهاية المطاف خدمة المواطنين ولا شيء آخر.
وأعرب المجلس عن ترحيب الحكومة السورية بكل مؤسساتها بجميع الآراء الهادفة إلى تسليط الضوء على أي جانب من جوانب هذا المشروع الحكومي، وتصغي بكل احترام وتقدير لكل الأصوات الوطنية المشاركة في مناقشة هذا الموضوع والترحيب باستقبال كل الآراء والنقاشات لدى كل الوزارات ذات الصلة.
وختم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية: “إذ تؤكد الحكومة على مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني المهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات والقرارات التنفيذية قبل التأكد من سلامتها وكفاءتها وعدالتها”.
وكان المجلس استعرض عمل اللجان الفنية في الوزارات والجهات المعنية وإجراءات تجهيز البنى التحتية اللازمة لآلية تقديم الدعم نقداً للمواطنين، حيث وجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى التنسيق المستمر لإنجاز منظومة إيصال الدعم نقداً على أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي، وطلب من اللجنة الاقتصادية تقديم مذكرة شهرية عن مدى تقدم الأعمال والتزام كل وزارة بالبرنامج الزمني للتنفيذ بما يضمن الخروج بصيغة متطورة ومتكاملة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الدولة السورية لن تتخلى عن سياسة الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسلع الأساسية وخاصة الخبز ومازوت التدفئة والغاز والمازوت الزراعي، موضحاً أن التوجهات الجديدة لإيصال الدعم لمستحقيه نقداً تهدف إلى ضبط أي حالات خلل أو فساد. كما تم التأكيد خلال الجلسة على تقديم كل التسهيلات في المصارف العاملة العامة والخاصة لفتح حسابات مصرفية لحاملي بطاقة الدعم ممن لا يملكون حسابات مصرفية.