بدأت الحكومة السورية ولأول مرة منذ 12 عاماً باستيراد قرابة أربعة ملايين من رؤوس العجل والغنم بأوزان وأعمار صغيرة.
وحول هذا القرار، قالت صحيفة قاسيون: ليست الحكومة هي من ستقوم بعمليات الاستيراد، بل شركة خاصة ! مضيفة: الحديث عن التسديد بالليرة السورية دون تخصيص قطع لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها تجاه حسن استثمار قطع التصدير المتاح لدى المصدرين لتلبية احتياجات محلية أكثر أهمية، ولا يوجد إنتاج محلي منها!
مشيراً إلى أن الاستيراد سيكون لتغطية السوق المحلية، وستكون هناك عوائد من القطع الأجنبي من عملية التصدير.
أما الحديث عن توفر الأعلاف، ربطاً مع موسم الأمطار والمساحات الخضراء، فهو لغو لا قيمة له، فالقطعان المحلية تعاني سلفاً من مشكلة الأعلاف وتوفرها، كماً ونوعاً وتوقيتاً!وكذلك الحديث عن توزيع الأعداد المستوردة من الأغنام والعجول على المربين لتعزيز الثروة الحيوانية، المتناقض مع التسمين بغاية التصدير اللاحق، بحسب الصحيفة!

وتابعت الصحيفة: السؤال الذي يفرض نفسه هل الغاية فعلاً هي تعزيز الثروة الحيوانية، أم استنزاف ما هو موجود منها، مع ضمان تحقيق الأرباح الكبيرة في جيوب البعض المحظي؟!
وقالت: الآلية المبتدعة بمجملها غايتها تحقيق الأرباح الكبيرة من خلال السماح بتصدير أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية المحلية المتمثلة بذكور العواس، مقابل استيراد أعداد أكبر من العجول وذكور الأغنام للتسمين وإعادة التصدير، بعد ضخ جزء منها إلى السوق المحلي للاستهلاك، فالثروة الحيوانية المحلية من الناحية العملية سيتم تقليص أعدادها وليس زيادتها!
وأضافت: لعله من أجل زيادة أعداد الثروة الحيوانية، بحال كانت النوايا جدية بهذا الشأن، كان الأجدى أن يتم استيراد بعض أنواع الأبقار (للاستيلاد والتكاثر المحلي أو للحلب) وليس استيراد العجول الصغيرة بغاية تسمينها لإعادة التصدير او للاستهلاك المحلي، أما الأهم فهو توفير مستلزمات تعزيز القطعان المحلية (عواس وأبقار وعجول وماعز وجمال)، وخاصة الأعلاف، مع الجدية بمنع تهريبها ومكافحة شبكاتها، مع السعي الجدي إلى تخفيض تكاليف التربية على المربين، وصولاً إلى منتجات أقل سعراً بالنسبة للمستهلكين!
وقالت: النتيجة أن الثروة الحيوانية ستتناقص أكثر مما هي متناقصة، سواء من خلال التصدير أو من خلال عمليات التهريب المستمرة، والأعداد الكبيرة المستوردة هي عجول وذكور أغنام بغاية التسمين وليس بغاية الاستيلاد، ولن تستفيد السوق المحلية من هذه المستوردات إلا بشكل طفيف، كونها معدة لإعادة التصدير سلفاً!
وتابعت الصحيفة: إذا كان المواطن المفقر يعاني سلفاً من إمكانية استهلاك لحوم ذكور العواس أو لحوم العجول بسبب ارتفاع أسعارها الكبير، فإن عمليات التصدير بالأعداد الكبيرة أعلاه لذكور العواس، بالتوازي مع استمرار عمليات التهريب، لا تعني إلا مزيداً من الحرمان بالنسبة للمفقرين! فالتهليل بالبدائل المستوردة لا تعني فرض حرمان المفقرين من استهلاك لحوم العواس المحلي فقط، بل مع عدم ضمان إمكانية استهلاك هذه البدائل أيضاً، وذلك لسبب بسيط هو تحكم المستوردين بالسوق المحلي وأسعارها!