بين  وزير التربية الدكتور عامر مارديني وفيما يتعلق بتحديد تصنيف المدارس الخاصة : أن هذا الإجراء هو لضبط الأقساط ضمن حدود تصنيف تضعه الوزارة حسب قواعد اعتمادية.
وأكد المارديني أن الذين يسجلون في المدارس الخاصة برغبتهم، وهذا يعود إلى حرية الأهالي في الذهاب إلى المدارس الخاصة وبالتالي هذا عقد بين الأهالي وهذه المدارس والعقد هو شريعة المتعاقدين وهذا من حيث المبدأ.
ولفت إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين المدارس الخاصة والجامعات الخاصة، موضحاً في الثانية يدفع الطالب حق العلامة في الاختصاص الذي لم يستطع الدخول إليه في الجامعات الحكومية ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعليم العالي قادرة على أن تضبط العملية في هذه الجامعات بطريقة «جيدة»، على حين في المدارس الخاصة يتم تسجيل التلميذ فيها بالاتفاق ما بين الأهالي وإدارة المدرسة.
وأضاف: إن المهم لدى الوزارة العملية التعليمية وليس العملية الفندقية، وبالتالي فإن الوزارة قادرة على تصنيف المدارس الخاصة وتحديد أسعارها وفقاً لهذا التصنيف، وبعد ذلك فإن الأهالي لهم الخيار في تسجيل ابنهم في أي مدرسة وذلك حسب التصنيف الذي تم وضعه.
وبين المارديني أن هناك حدوداً لاعتمادية التصنيف والاعتمادية لها علاقة بمساحة الصف وعدد المقاعد وعدد التلاميذ في كل شعبة، بمعنى أن هذه الاعتمادية سوف تلتزم فيها كل مدرسة، وفي المقابل يتم تحديد الأقساط وفقاً لهذه الاعتمادية التي التزمت فيها كل مدرسة.