عمم مصرف سورية المركزي الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة /3/ من القرار رقم (613/ل إ) الصادر مع نهاية شهر أيار من العام 2021 والمتعلق بالضوابط الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني لتصبح على النحو الآتي (ثانياً – عمليات الشراء) عدد عمليات الشراء اليومية غير محدودة.
بينما تم تحديد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال أجهزة نقاط البيع بمبلغ /50/ مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين ليرة كمان كان معمولاً به قبل التعديل إضافة لتحديد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال تطبيق الهاتف المحمول – قناة الإنترنت (التجارة الإلكترونية) بمبلغ /25/ مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين ليرة كما كان معمولاً به منذ العام 2021.
مبررات التعديل
وأوضح مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب أن مبررات التعديل تتصل بحالة التضخم وارتفاع الأسعار والتحفيز على التوسع في التعاملات بالدفع الإلكتروني ومنح مرونة أكثر أمام المواطنين الراغبين في التعامل بالدفع الإلكتروني.
وبين مدير أنظمة الدفع الإلكتروني أن عدد نقاط البيع التي تم نشرها والمفعلة حالياً يتجاوز 6500 نقطة بيع يتجه عدد الحركات عليها للتصاعد مقدراً قيم التعاملات على هذه النقاط بمليارات الليرات وأن معظم هذه النقاط تتوزع حالياً لدى الفعاليات الاقتصادية والتجارية خاصة في الأسواق المحلية والمولات إضافة للمشافي والمنشآت السياحية وأن المركزي يتجه للتوسع في نشر هذه النقاط لدى قطاعات جديدة وخاصة في القطاع الصحي (مشاف– مخابر-..)
وكان المركزي ألزم المنشآت السياحية ذات مستوى /4/ و/5/ بفتح حسابات مصرفية وتركيب أجهزة نقاط بيع (POS) بالتنسيق مع المصارف العاملة استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /21/ لعام 2023 الذي ألزم المكلفين ممن يمارسون مهن وأعمالاً مرخصة أصولاً، باستيفاء مطالباتهم المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبلهم، عبر حساباتهم المصرفية، بناء على طلب الزبائن.
قرار ملزم
حيث اعتبر رجب أن الإلزام للمنشآت السياحية من مستوى 4-5 نجوم في القطاعين العام والخاص بحال وجدت (منشآت الإطعام والمبيت) وأن هذا القرار ملزم للمنشآت في فتح حسابات مصرفية وتركيب نقاط البيع لكنه ليس ملزماً للمواطن (الزبون) وله الاختيار في التعامل إما كاش أو عبر الدفع الإلكتروني وكل ذلك لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والتخفيف من تعاملات الكاش وأن هناك تعليمات للمصارف العاملة بضرورة تسهيل فتح الحسابات والتوسع بها وإزالة أي عقبات في هذا الاتجاه.
وكانت الحكومة ناقشت في اجتماعها حول تعزيز بنية الدفع الإلكتروني الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل وتبسيط إجراءات التسويات المالية والعمليات التجارية، وكذلك تعزيز فعالية إدارة السيولة المالية الوطنية وعدد من المقترحات لتشميل قطاعات وفعاليات اقتصادية وخدمية جديدة بمنظومة الدفع الإلكتروني خلال برنامج زمني محدد، بما يضمن توسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتوازي مع الاستمرار باستكمال تهيئة البنية التحتية للقطاع المصرفي وإيجاد الحلول اللازمة لكل الصعوبات والمشكلات الفنية التي تعترض عملية التعاطي مع الدفع الإلكتروني، وتسهيل عمليات الدفع في مختلف القطاعات.