لم يكن إحجام الكثيرين خلال الأيام الماضية عن استلام مخصّصاتهم من مادة الزيت النباتي أمراً عبثياً، فطرح “السورية للتجارة” المادة بعد أشهر من التوقف عن توزيع المواد التموينية، في وقت أغرقت المادة السوق بشكل كبير وبأسعار منخفضة، ما جعل توفرها في كل منزل أمراً سهلاً وبسعر مقبول مقارنة بالزيت المحلي، ناهيك عن أن عبوات الزيت النباتي التي وُزّعت عبر البطاقة الذكية كانت بسعر أقل عن سعر المحلي منه بألف ليرة فقط، في حين احتفظت بارتفاع سعرها مقارنة بالزيت المهرّب!
ولم يُخفِ القائمون على عمليات البيع في مراكز “السورية للتجارة” غضّ المستهلكين نظرهم عن شراء هذه المادة، واضطرار البائعين لتكرار جملة طرح المادة عبر البطاقة الذكية على مسمع المواطنين القادمين للمؤسسة لشراء احتياجات يومية. إلّا أنه حتى مع هذه الحملة الترويجية، بقيت “كراتين” كثيرة مختومة بانتظار بيعها، ليؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة  : أن السلع التي تطرح في صالات “السورية للتجارة” لم تعد تجذب المواطنين، لأن أسعار المواد التموينية عبر البطاقة الذكية باتت في أغلب الأحيان أغلى من العروض التي يقدّمها التجار، أو لوجود بدائل لها تدخل تهريباً وبسعر أقل، إضافة إلى أن بقية السلع الغذائية والخضار منها لم تعد تستهوي المواطنين القاطنين في أماكن بعيدة عنها، كونهم سيضعون ما وفروه أجرة نقل.
وجزم أمين سر الجمعية بأن الزيت المُباع عبر البطاقة الذكية مطابق للمواصفات طالما اعتمدته “السورية للتجارة”، مشيراً إلى قيام الجهات المعنية بالضبوط بشكل دائم بتسليم المصادرات من السلع الغذائية إلى مديرية التموين أو شركة المخابز في حال كانت المادة “طحيناً”، أو إلى السورية للتجارة، وفي حال كانت المواد مطابقة للمواصفات يتمّ بيعها لصالح الخزينة العامة.
ولفت حبزة إلى أن أي تشكيك بسلامة المواد المتوفرة في صالات “السورية للتجارة” غير صحيح، فجميع المواد تخضع لشروط المطابقة للمواصفات القياسية، وهذا يتمّ عن طريق تحليلها في مخابر الدولة، ومن ثم طرحها في السوق.