اشتكى عدد من المواطنين من تعرضهم لابتزاز بعض معتمدي الخبز وبيع الربطة بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي المحدد بزيادة تصل إلى 50 بالمئة في بعض الأحيان! مطالبين بردع هؤلاء ومحاسبتهم لاستغلال حاجة المواطن لهذه المادة الرئيسية.
وحسب الشكوى فإن بعض المعتمدين في العوينة وشارع العنابة وبعض أحياء محيط مدينة اللاذقية، يبيعون كيس الخبز «الربطتين المدموجتين» بسعر يتراوح بين 1500 إلى 1700 ليرة سوريّة، علماً أن السعر يجب أن يكون 1100 ليرة للمعتمد مع حساب أجور النقل للخبز الذي يباع بموجب البطاقة الذكية.
السعر الحر
وبالنسبة للسعر الحر «خارج البطاقة» يبيعها بعض المعتمدين بسعر يتجاوز 7500 ليرة للكيس، علماً أنها في السعر الرسمي محدد بـ6200 ليرة، ومنهم من يبيع الكيس «ربطتين معاً»، بسعر ليلي يختلف عن السعر النهاري لحاجة المواطنين لها، ومنها ما يصل أحياناً إلى سعر 8 آلاف ليرة، ما يضطر المواطن من دفع 80 ألف ليرة كل 10 أيام لشراء الخبز فقط وهو رقم كبير مقارنة بالأجور الشهرية.
كما اشتكى آخرون من سوء نوعية الخبز لدى بعض المعتمدين بسبب سوء التخزين وعدم النقل بطريقة صحيحة، مطالبين بضبط هذه الأمور لضمان حصول المواطنين على مخصصاتهم لدى المعتمد بجودة جيدة كما لو أنها من المخبز مباشرة، إضافة لمطالبتهم بإعادة فتح البيع المباشر من الأفران العامة أسوة بالخاصة بما يمكّنهم من الحصول على خبز طازج غير «معجّن» كما هو الحال عند المعتمدين!.
الرقابة التموينية
من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر أن متابعة عمل المعتمدين للخبز وعمليات بيع الخبز بشكل عام دائماً تحت الرقابة التموينية، وأي مخالفة يتم ضبطها يحاسب عليها المخالف وفق القانون.
وشدد على ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى وتقديم شكاوى خطية من المواطنين حال تعرضهم للابتزاز أو الاستغلال والشكوى عند مطالبة أي معتمد بمبالغ إضافية عن السعر الرسمي للخبز. مشيراً إلى معالجة أي شكوى والتعامل فيها وفق القانون.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه يتم تنظيم ضبط بحق المخالفين وسحب رخصة الاعتماد من المخالف فيما يخض بيع مادة الخبز. مؤكداً الرد على كل الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري لمنع استغلال المواطنين بشكل عام.