نفت وزارة الاقتصاد صلتها بتخفيض وزن اسطوانة الغاز، مؤكدة أن الوزارة تنظم عملية تنفيذ أي قرار له صلة بالسوق الداخلية من خلال إصدار الصك الخاص بذلك بناء على طلب الجهة المعنية بعد أن تتخذ تلك الجهة قرارها وتحسم أمرها بتنفيذ قرارها.‏

وأوضح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية عماد الأصيل في تصريح للثورة أن حقيقة الأمر عبارة عن دراسة أعدتها وزارة النفط ورفعتها إلى اللجنة الاقتصادية التي درستها بدورها أما دور وزارة الاقتصاد هنا فهو إصدار الصك اللازم، وباعتبار الغاز هنا من إنتاج وزارة النفط فإن الاقتصاد تصدر الصك الناظم لعملية تخفيض وزن اسطوانة الغاز باعتبارها سلعة استهلاكية ضرورية للمواطن وتباع في الأسواق.‏

وبين أن مدينة دمشق تحتاج يوميا لما يقارب 25 ألف اسطوانة في حين أن ما يوزع منها يوميا لا يتجاوز 12 إلى 13 ألف اسطوانة، بينما تحتاج المحافظات بشكل يومي لحوالي 75 ألف اسطوانة مشيرا إلى أن الإنتاج كان سابقا قبل يصل إلى 275 ألف اسطوانة يوميا ومع تفاقم الأزمة ولاسيما من ناحية التوزيع فإن العجز في تأمين اسطوانات الغاز يصل إلى حدود 50٪ من الحاجة.‏

وحول الحل الناجع لازمة الغاز المنزلي في ظل هذه الأرقام قال: الحل يكمن في إيجاد آلية توزيع عادلة الى حين وصول إمدادات الغاز إلى سورية من الدول الصديقة على اعتبار أن المادة اللازمة غير متوفرة مطالبا المواطنين في الوقت نفسه بتفهم الظروف الحالية لعدم توفر المادة نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته بعض الدول المتآمرة على الشعب السوري.

معتبرا أن الحل الأفضل يكون من خلال حصر توزيع الغاز بالمراكز والمنافذ الرسمية والسيارات الشاحنة المخصصة لتوزيع الاسطوانات التابعة للجهات الرسمية مع إمكانية اعتماد توزيع الغاز عبر البطاقة التموينية أو دفتر العائلة كحل مؤقت حتى تنقضي الأزمة بحيث يتم تخصيص اسطوانة للعائلة كأولوية وليس للشخص مع اعتماد تسليم اسطوانة واحدة لكل أسرة بدلا من السائد حاليا حيث يقوم كل شخص بجمع 3 أو 5 أو حتى 10 اسطوانات غاز ليستبدلها من أي جهة من باب الاحتياط حتى لو كان الغاز متوفرا لديه تبعا لعقلية الادخار التي عمل عليها المواطن في المواد الاستهلاكية في بداية الأزمة اعتقادا منه بان هذه المادة ستكون شحيحة أو قد لا تتوفر.‏