كشف مصدر في الجمارك  عن ضبط سيارة سياحية في حلب تحمل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، يتجاوز عددها 1.4 مليون حبة بوزن إجمالي يصل إلى 235 كغ حسب ما نقلت صحيفة  «الوطن»  . أكدت ضابطة حلب (الجمركية) أن هذه الحبوب كانت متجهة إلى المنطقة الشرقية وأن السيارة ضبطت بناءً على معلومات ومتابعة دقيقة. تمكنت دوريات ضابطة حلب من ضبط السيارة المحملة بالمادة المخدرة أثناء عبورها في حلب متجهة نحو مقصدها.

أفاد المصدر أن سائق السيارة أوضح خلال التحقيقات الأولية أنه كان مكلفًا بنقل الحبوب المخدرة مقابل حصوله على مبلغ من المال.

وفي الوقت نفسه، أوضح المصدر أن ضابطة حلب حققت العديد من قضايا التهريب خلال الفترة الأخيرة، والتي تتضمن بشكل رئيسي الكهربائيات والمواد الغذائية والدخان والمعسل والمواد الزجاجية.

وأشار إلى أن محافظة حلب محاطة بالعديد من المناطق التي لا تزال فيها مجموعات خارجة عن السيطرة، مما يسمح بدخول المواد المهربة التي يتم متابعتها وضبطها على الطرقات العامة خارج المدينة، بينما يتم التحري حول المهربات التي تصل إلى المدينة والتعامل معها وفقًا للأنظمة والقوانين.

وذكرت «الوطن» قبل عدة أيام قضية مشابهة تضمنت ضبط مليون حبة كبتاغون (مخدرات) في اللاذقية، وكان يتم العمل على شحنها خارج البلاد عبر إخفائها ضمن مادة «رب البندورة». ويقدر وزن حبوب الكبتاغون بأكثر من 120 كغ، ولا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال جميع عناصرها. والعمل جارٍ للكشف عن جميع خيوط العملية والأشخاص المتورطين فيها، مع التنسيق والتعاون الكامل مع جميع الجهات المختصة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن القضية.

وتعاملت الجمارك مع العديد من قضايا المخدرات، حيث ضبطت الجمارك العديد من قضايا المخدرات والكبتاغون، بما في ذلك حالات نقل المخدرات في الحجر الصناعي وبرادات الخضار والفواكه وسيارات الشحن وغيرها.

وتوضح الجمارك أن حالات ضبط المخدرات هي جزء من العشرات من حالات التهريب التي يتم ضبطها. وأشار المصدر إلى أن معظم المهربات التي يتم ضبطها هي مواد غذائية وقطع غيار للمركبات وإكسسوارات وغيرها.

وأشار إلى أن هناك حالة من التشدد في التعامل مع المهربات، خاصة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدن وعند المناطق الحدودية والمعابر. وأن مكافحة ظاهرة التهريب هي جزء من المهام التي تعمل عليها الجمارك بمختلف الوسائل الممكنة ضمن الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمارك، وكل ذلك لحماية الاقتصاد الوطني وخاصة الأغذية والأدوية التي تمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين.