قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق : إن الجمارك تعمل بموجب نص قانوني ينص على أن مكافحة التهريب واجب عليها، ونحن كتجار ضد التهريب جملة وتفصيلاً ولسنا معه بالمطلق، إلا أن المشكلة الأساسية والدائمة هي محاولة مكافحة التهريب فقط وعدم معالجة السبب بانتشاره.
ورأى حلاق أن السببين الرئيسيين لانتشار التهريب هو تخفيض حجم الاستيراد من جهة والأهم هي الرسوم الجمركية المرتفعة لبعض المواد التي أدت إلى قيام البعض بتهريبها، ودائما كتجار نتحدث مع المالية بهذين السببين ونتمنى من المعنيين أخذهما بالحسبان.
وأشار إلى أن هناك ما بين 70 إلى 80 بالمئة من المواد الممنوعة من الاستيراد تصل إلى البلد عن طريق التهريب والمشكلة أن هذه المواد تهرب بمواصفات وأسلوب تهريب خاطئ، فعلى سبيل المثال يوجد مواد طبية يتم تهريبها بطرق وأساليب غير صحيحة تؤدي إلى فقدان جودتها وفاعليتها الطبية مثل أن يتم وضعها في أماكن قريبة من جهة المحرك في السيارة وهذا الأمر يؤذي هذه المواد والمشكلة أن الزبون لا يعلم أن هذه المواد تأذت لذا لابد من معالجة السبب في انتشار التهريب أكثر من محاربته, وأوضح الحلاق أنه من حق دوريات الجمارك مداهمة المستودعات والمحال التجارية في حال وصلت لهم إخبارية بوجود مهربات فيها لكن ما طالبنا به خلال الاجتماع الأخير مع وزير المالية أن تتم المداهمة بمعرفة غرف التجارة وأن يتم تبليغها بشكل دائم عند دخول دوريات الجمارك وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة.. ولمسنا تجاوباً من المالية لهذا الطلب.
وبالنسبة للبيانات الجمركية المنتهية الصلاحية بين الحلاق أن النقطة التي اعتبرت منطقية بالحوار مع وزارة المالية أنها قبلت بدراسة كل حالة من البيانات الجمركية المنتهية الصلاحية على حدة، فعلى سبيل المثال هناك البعض عندهم قطع غيار سيارات بيانها الجمركي عام 1990 وهذه الحالة يتم دراستها من المالية مع خبراء المهنة ومن ثم يتم التأكيد إن كان هناك موافقة على هذه الحالة أم لا وفي حال عدم الموافقة على البيانات الجمركية المنتهية الصلاحية لبضاعة ما يتم اعتبارها مهربة.
وأكد الحلاق أنه تم اقتراح عدة مقترحات خلال الاجتماع مع الوزير ومن ضمنها أن يتم تمديد مدة تسجيل البيانات للتاجر وذلك لأن التاجر يتأخر أحياناً بتسجيله في الفترة ما بين 31 كانون الأول من كل عام و2 كانون الثاني من العام التالي وفي هذه الحالة يطلب منه تقديم وثاثق كاملة جديدة في حال التأخر لغاية 2 كانون الثاني.
ولفت إلى أنه تم التوجيه من وزير المالية ومدير عام الجمارك أن يؤخذ هذا الموضوع بالحسبان بحيث يتم قبول الوثائق السابقة خلال مدة 15 يوماً أو أكثر في العام الجديد، كما تم الحديث عن التأخر في إجراءات التخليص الجمركي للبضائع التي كانت تتم سابقاً خلال يومين أو ثلاثة أيام، أما اليوم فقد أصبحت إجراءات التخليص الجمركي تأخذ 7 أيام وهذا الأمر يؤدي إلى دفع غرامات تأخير للحاويات تذهب لشركات خارجية واقترحنا أن يتم الإسراع بإجراءات التخليص الجمركي وتخفيض الغرامات ضمن الشروط والمعايير الموضوعة من المالية.