لعلّ الحيّز الأكبر في الحديث عن المنافسة هو المتعلق بالاستيراد، إذ يرى كثير من المستوردين أن التعقيدات والشروط الكثيرة للاستيراد، بما فيها المنصة، قلّصت عامل المنافسة وأخرجت معظم صغار المستوردين من العمل، ليبقى فقط ذوو الملاءة المالية العالية، ولينحصر الاستيراد – حسب تعبيرهم – بأسماء محدّدة فقط، لتؤكد هنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدم دقة هذا الكلام، إذ يوجد ما يقارب 25 ألف شركة استيراد مسجلة في الوزارة، ويسمح لأي شخص يقدّم الأوراق اللازمة أن يستورد، ففي دمشق سجلت 4548 شركة بغاية الاستيراد والتصدير، وفي ريفها 4711، و3510 شركات بحماة، و3660 شركة بحلب، وفي اللاذقية 3315، و2324 شركة في طرطوس، و207 في مدينتي حسياء والشيخ نجار الصناعيتين، و2586 شركة في باقي المحافظات، ليكون المجموع 24861 شركة.
وأوضحت الوزارة أن دورها ينحصر في تأسيس الشركات ومنح سجلات فردية لممارسة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية، وفق دليل التصنيف الاقتصادي الصناعي الموحّد، مع مراعاة ضرورة حصول أصحاب العلاقة على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم من الجهات ذات العلاقة، بما فيها نشاط الاستيراد والتصدير، مع التأكيد أن منح إجازات الاستيراد والإشراف عليها يتمّ من قبل وزارة الاقتصاد وفق التعليمات المعتمدة لديها.
بدوره أكد مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار جليل إبراهيم أنه لم يسجل حالياً أية قضايا بممارسات احتكارية في الأسواق، حيث يوجد تعدّد وتنوع في التصنيع والإنتاج والاستيراد، لجهة تأمين جميع المواد في السوق السورية، ولا ينفرد أي تاجر أو شركة أو مؤسّسة بعينها باستيراد أو تصنيع أو إنتاج أية مادة بشكل حصري أو فردي، وعلى العكس تتوفر في الأسواق جميع المواد بأنواع وماركات وأشكال مختلفة، وفي حال وصول أية معلومة باحتكار بضائع، تتوجّه دوريات التموين في المنطقة المعنية لضبط الحالة، ومصادرة البضاعة وتوزيعها على الأسواق، مع تغريم المخالف. مضيفاً أن الهيئة تعمل على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها، وتقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلّة بقواعد المنافسة، والتعاون مع الجهات المماثلة خارج سورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات، وإعداد دراسات تحليلية دورية حول مؤشرات الأسواق والأسعار، والتنبؤ بتحركاتها المستقبلية، وفجوات الطلب والعرض والأسعار لعرضها على الوزارة، لتقييمها واتخاذ ما يلزم حيالها.