وصلت شكاوى عن وجود مشكلة في الحجز على المنصة الخاصة بجوازات السفر العادي والمستعجل، وأوضح مشتكون أنه بعد البدء بالتسجيل وعند الوصول إلى مرحلة تسديد الرسوم فإنهم لا يستطيعون ذلك وبالتالي فإن المعاملة تتوقف من دون استكمال.

مصادر في الهجرة والجوازات أوضحت أنه في حال كانت هناك مشكلة في تسديد الرسوم على المنصة فإن ذلك يعود إلى تعديل الرسوم التي طرأت على جواز السفر العادي والمستعجل.

وحسب الرسوم التي تم الإعلان عنها على المنصة فقد ارتفع سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، على حين ارتفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، في المقابل بقي جواز السفر الفوري على السعر الذي تم تحديده مؤخراً وهو مليونا ليرة.

وبينت المصادر أن رسوم جواز السفر الجديدة هي تكلفة الجواز السفر الإلكتروني، معتبرة أنه تم تحديد الرسوم حتى لا يكون هناك أعباء على المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن أزمة جوازات السفر أصبحت من الماضي وأن الضغط على حجز السفر على المنصة انخفض بشكل ملحوظ، ضارباً مثلاً أنه يوم أمس كان عدد الذين راجعوا إدارة الهجرة نحو 500 شخص لتقديم استماراتهم بعدما حجزوا على المنصة، مبيناً أن هذا دليل على أن هناك انخفاضاً بالضغط على المنصة.

وتوقعت أنه في نهاية الشهر القادم سوف يتم الانتهاء من كل التراكمات التي حدثت في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه بعد الشهر الثاني القادم سوف يتم العمل على أن تكون مدة الانتظار على المنصة ستكون شهراً أو أكثر بقليل وبالتالي فإنه لم يعد هناك أي مشكلة في الحجز أو في مدة الانتظار.

ولفتت المصادر إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات للمواطنين فيما يتعلق بإجراءات الحصول على جواز السفر بحيث يتم تقديم الأوراق المطلوبة بكل سهولة من دون أي تعقيدات تذكر في هذا الموضوع.

وفي جولة أمس في مبنى الهجرة والجوازات حيث هناك انخفاض ملحوظ بالازدحام في مبنى الهجرة، إضافة إلى كثرة عدد الكوات المخصصة للمواطنين حتى يتم تخفيف الضغط والازدحام على عناصر الشرطة العاملين في الإدارة الذين يقدمون الخدمات للمواطنين، لكن في المقابل كان هناك ازدحام بسيط على الكوات الخاصة باستلام جواز السفر.

المصادر بينت أن الازدحام متفاوت ومن الممكن أن يحدث بعض الازدحام على إحدى الكوات ولكن في العموم لم يعد هذا الازدحام مثل الذي كان موجوداً سابقاً، كما أن تقديم الأوراق أصبح أسهل بكثير بحيث لم يعد هناك انتظار طويل، إضافة إلى أنه تم تنظيم الدور إلكترونياً بمعنى أن المواطن ينتظر دوره إلكترونياً حتى لا يكون هناك تجاوز في الدور من أي أحد.