كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت آلية السماح بتصدير زيت الزيتون دون أن يتم التشاور مع الاتحاد أو دعوة مندوبين من الاتحاد للمشاركة بإصدار القرار رغم أنه من المفترض أن تتم دعوتنا لحضور اجتماعات كهذه باعتبار أننا ممثلون في كل اللجان، لافتاً إلى أن القرار لم يكن صائباً باعتباره أدى إلى رفع سعر صفيحة الزيتون في السوق مباشرة بعد السماح بالتصدير، موضحاً بأن سعر صفيحة الزيت سعة 16 كيلو وصل في السوق اليوم لحدود 1.8 مليون ليرة.
وبين الخليف بأن التاجر هو المستفيد الأكبر من قرار السماح بالتصدير في حين أن الفلاح يتمنى أن يسمح بالتصدير لكن في حال كان هناك اكتفاء ذاتي في السوق لكن المشكلة أنه تم السماح بالتصدير هذا الموسم رغم قلة الإنتاج وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي ما أدى إلى ارتفاع سعر المادة في السوق لأرقام قياسية غير مسبوقة.
وعن استجرار زيت الزيتون من الاتحاد العام للفلاحين وبيعه لموظفي القطاع العام بالتقسيط أكد الخليف أنه مؤخراً تم استجرار ما يقارب من 100 صفيحة زيت من الجمعية الفلاحية في محافظة السويداء تم وضعها في المخزن الاستهلاكي التابع للاتحاد وقبل مدة تم استجرار كميات أخرى تجاوزت 100 صفيحة من الجمعيات الفلاحية في محافظات أخرى ومن المتوقع أن تصل الكمية المستجرة من المادة لحدود 300 صفيحة، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تم استجرار ما يقارب من 300 صفيحة.
ولفت الخليف إلى أن الاتحاد سيبيع الصفيحة بالتقسيط بسعر 1.275 مليون ليرة بنسبة ربح 5 بالمئة في حين أن سعر مبيعها في السوق تجاوز 1.8 مليون ليرة، مشيراً إلى أن الكميات المتوافرة في المخزن الاستهلاكي للاتحاد من المادة ستباع بالتقسيط للعاملين في الاتحاد العام للفلاحين والعاملين في وزارة الزراعة باعتبار أنها طلبت من الاتحاد أن يتم بيع الزيت بالتقسيط لهم، لافتاً أن أنه لم يتم البدء بالبيع بالتقسيط لغاية تاريخه ومن المرجح أن يتم ذلك خلال مدة أسبوع.
هذا وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يوضح آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات ‏لا تزيد على حجم 5 ليترات أو كغ، وبكمية لا تزيد على 5000 طن، وذلك وفق توصية اللجنــة الاقتصاديــة في رئاســة مجلس الوزراء.