علق المحامي عارف الشعال على قرار وزارة المالية الذي حدد نسبة ضريبة  صافي ربح مكلفي الدخل المقطوع معتبراً انه لن يحقق العدالة الضريبية كما تزعم المالية، وذلك بسبب منافذ التهرب الضريبي التي لا تخفى على أحد، والتي يتعذر معها تحديد مقدار صافي الربح لغالبية الفعاليات الاقتصادية، ما ينفي عن ضريبة الدخل صفة العدالة تحت أي مسمى.

واعتبر الشعال في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك: ان الضريبة على "المحامين" بنسبة 37% من نسبة الربح الصافي من رقم الأعمال السنوي، هي نسبة مجحفة وباهظة جداً قياساً على النسبة التي تدفعها المصارف وشركات التأمين الخاصة التي تربح مليارات الليرات سنوياً والمقدرة بـ 25% (المادة 25 من القانون 28 لعام 2001/ والمادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005) 

ورأى الشعال أن مهنة المحاماة من الناحية الضريبية لها خصوصية، وقال: "يستحيل تقدير مقدار دخل المحامي شهرياً أو سنوياً لأن مكتبه ليس دكاناً مفتوحاً لبيع السلع أو عيادة طبيب مفتوحة لاستقبال المرضى بموعد وبلا موعد، فالغالبية العظمى من المحامين أبواب مكاتبهم مغلقة يستقبلون موكليهم بناء على موعد مسبق يتم عبر اتصال هاتفي أو واتساب، وبالتالي يتعذر على موظف المالية، حتى لو أراد الإقامة بمكتب المحامي ليل نهار معرفة مقدار دخله، لأن المحامي بكل بساطة يمكنه استلام أي مبلغ خارج مكتبه (المنزل، المحكمة، مطعم،....) وحتى لو صادف دخول عميل جديد للمكتب أثناء وجود المراقب للاتفاق على قضية، بإمكان المحامي أن يقول له اترك القضية لأدرسها، وثاني يوم يتصل به ويتفق معه ويستلم الأتعاب خارج المكتب بعيداً عن أعين موظف المالية!.

كما اعتبر الشعال انه يستحيل معرفة فعالية المحامي من مقدار الوكالات التي ينظمها بالنقابة لأنه ببساطة شديدة يمكن يضع رسم الوكالة باسم أي زميل آخر (وهم كُثر)،
وبالتالي، من السهل جداً على المحامي إخفاء دخله على دوائر المالية، وعلى النقابة، وعلى أهل بيته أيضاً!.

وبين الشعال انه لا يوجد أي معيار عادل ومنطقي يصلح لتصنيف المحامين ضريبياً يتم بموجبه تقدير ضريبة الدخل السنوي لهم، فإذا تم الاعتماد على مقدار الوكالات التي ينظمها في النقابة، فبالإمكان التهرب من هذا المعيار بسهولة، بوضع رسم الوكالة باسم أي زميل آخر، واضاف: "لا يصلح أيضاً القِدم بالمهنة كمعيار عادل نهائياً، لأن هناك العشرات من المحامين الذين مضى على انتسابهم عشرات السنين، ووضعهم المادي مأساوي ولا يكادون يجدون لقمة عيشهم، وبالمقابل هناك العشرات من الزملاء حديثي العهد بالمهنة دخلهم من المهنة محترم جداً جداً لأسباب لا مجال لذكرها هنا.

كما بين الشعال انه لا يمكن أيضاً الاعتماد على لجنة من المحامين لتقدير دخل زملائهم، فلا أحد يمكنه التكهن بمقدار دخل زميله، ناهيك عن المحسوبية التي تحكم عمل مثل هذه اللجان، وأولها الجنّة الضريبية التي سينعم بها أعضاء هذه اللجان!!

وتابع الشعال: "خلافاً لما ورد في كتاب وزير المالية، لا يوجد صافي ربح للمحامي!، فهو لا يشتري سلعة ويبيعها بفارق سعري يمكن بموجبه احتساب ربحه، لأن مهنة المحاماة (فكرية)، أي أن رأسماله عقله وأفكاره وخبرته، وهذه لا يمكن تقييمها أبداً لأنها متفاوتة بين المحامين، فمن ذا الذي يمكنه معرفة كم يساوي عقل أو أفكار هذا المحامي أو ذاك؟ 
فإذا افترضنا أن محامي كان دخله بالسنة /10/ ملايين ليرة، أنفق منهم كمصاريف للمكتب والعمل مليون ليرة، يكون الصافي /9/ ملايين ليرة، ليس من المنطق اعتبار هذه الملايين التسعة ربحاً صافياً، لأن اسمه وعمله وأفكاره وخبرته ودراسته جهده في الدعوى جزء من رأسماله لا يمكن لموظف مالية تقديره نهائياً! حتى يحسمه من هذا المبلغ ويعتبر الباقي ربحاً صافياً!

ودعا الشعال لأن تكون الضريبة بنسبة منطقية وعادلة، لأن فرض الضرائب بهذه النسبة وبدون معيار منطقي يعرضنا لظلم ضريبي كبير غير جائز، مطالباً نقابة المحامين التصدى لهذا الموضوع بكل جهدها، وأن تعالجه بشكل يضمن حقوق الخزينة من الضرائب التي تجبيها من المحامين بنسبة عادلة ومعيار تصنيف منطقي.

وكانت أصدرت وظارة المالية اول امس تعميماً حددت بموجبه ضريبة الدخل المقطوع للفعاليات الاقتصادية شملت 273 مهنة، ووصلت النسبة في بعضها الى 48 %.