قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة: «إن ما يقال من الجهات الحكومية بأن عمليات التصدير لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد وانسيابية المواد في الأسواق غير صحيح». وتابع بأنه قد لا نلمس ذلك عندما يكون بنسب قليلة، أما عندما تقوم الحكومة وتشرعن التصدير وتعطيه صفة قانونية، بالتأكيد سوف يشكل خطورة على الأسواق المحلية، مؤكداً أنه من غير المبرر إصدار هذه قرارات تصدير زيت الزيتون والعواس  دون دراسة لتقدير حاجة السوق وإيجاد قاعدة بيانات للمواد، خاصة أن إنتاج زيت الزيتون هذا العام قليل والكميات المطروحة في الأسواق تكفي الاحتياج المحلي فقط، وتصدير المادة سوف ينعكس بالتاكيد على الأسعار مشيراً إلى أن (بيدون) الزيت وصل سعره إلى نحو مليون ونصف مليون ليرة وعلينا أن ننتظر ارتفاع سعره بعد قرار السماح بالتصدير.
وأشار إلى أن هناك العديد من المطالب التي تؤكد شح أغنام العواس، والسماح بالتصدير سوف يكون له انعكاس سيئ على الأسواق كذلك الحمضيات والأجبان والألبان وغيرها مبيناً أن أي قرار له تأثير طردي على الأسواق ونقص في المادة بالأسواق وارتفاع سعرها، مطالباً اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر بالقرارات الصادرة، معتبراً أنها قرارات متسرعة، لأن القدرة الشرائية للمواطن بالأساس غير كافية لسد احتياجاته وبعد هذا القرار سيكون هناك ارتفاع في أسعار كل السلع التي تم السماح بتصديرها.
وأكد أمين سر الجمعية ضرورة قوننة التصدير والحد منه بالحدود المسموح فيها وتأمين حاجة السوق المحلية بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن هذا العام استثنائي والمحاصيل غير جيدة عموماً والإنتاج كذلك، لذلك علينا ألا نكرر ما حدث سابقاً عند السماح بتصدير الثوم والبصل ومن ثم استيراده!
وخلص بالقول إن قرارات كهذه يجب أن تترافق ببيانات تأشيرية توضيحية تبين الكميات الموجودة والحاجة الفعلية للسوق المحلية ومن ثم تصدير الباقي في حال وجوده.