كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني أنه خلال أيار القادم التطبيق النهائي للقانون المتضمن إلزام المنشآت السياحية بتعيين 10 بالمئة من الخريجين في المنشآت العادية (مستوى نجمة أو نجمتين)، ليصار إلى تعيينهم في المنشآت من مستوى 3 و4 و5 نجوم، وصولاً لتعيين 30 بالمئة من الخريجين خلال الفترة القادم.
وأكد الوزير وجود مساعٍ حتى عام 2030 أن يكون 80 بالمئة من العاملين في القطاع السياحي من الخريجين (سواء من مدرسة أم معهد أو مركز أو كلية سياحة)، ولاسيما أن هناك خطة لتأمين 110 آلاف فرصة عمل حتى العام 2030، منوهاً بوجود 8 معاهد تقنية و36 مركزاً تدريبياً مرخصاً و4 كليات للسياحة، وأخيراً أحدثت الكلية التطبيقية للسياحة بالتعاون بين وزارة السياحة والجامعة الافتراضية السورية.
أعمال الندوة
وعلى هامش افتتاحه أعمال الندوة الوطنية السابعة والعشرين للجودة والمؤتمر الأول في مجال الجودة السياحية تحت عنوان «جودة الخدمات السياحية في ضوء المواصفات القياسية والمعايير العالمية»، وذلك في فندق الداما روز بدمشق، قال الوزير: إن الجودة ليست فقط رقابة أو سلامة غذاء بل هي منتج سياحي وتعني التنافسية واستدامة السياحة، كما أنها عبارة عن صناعة مركبة فيها موارد بشرية ومنشآت وقطاع تعليم وتدريس وضيافة مع الأخذ بالحسبان البنى التحتية واحترام قواعد البيئة والسلامة العامة وشروط تحضير الغذاء.
وبين الوزير وجود 14 ألف طالب بمراحل التعليم الفندقي والسياحي بالكليات والمدارس والمعاهد والفندقية ومراكز التدريب السياحي، مؤكداً أن عدد الخريجين سنوياً لا يقل عن 4 آلاف، والقانون يكفل لهم فرص العمل، منوهاً بالتطوير الكبير في بناء المنشآت التعليمية مع افتتاح معاهد ومدارس ومراكز تدريب سياحي كل عام، وجميعها تصب في مفهوم الجودة.
رقما كبيرا
وكشف وزير السياحة أن هناك أكثر من 180 ألف عامل من الشباب في القطاع السياحي ضمن المنشآت والمكاتب والشركات المرتبطة بالقطاع السياحي، جزء منهم خريجو معاهد ومدارس سياحية، ما يعتبر رقماً كبيراً.
وأكد الوزير أهمية ضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية لتترافق مع القطاع السياحي، مبيناً وجود شكاوى حول ارتياد منشآت من مستوى 4 أو 5 نجوم، ولكن خدماتها لا تليق بهذا التصنيف.
وأوضح أن هناك توجهاً في المستقبل بإعادة التصنيف، حيث إن المنشأة التي لا تحقق معايير الجودة وسلامة الغذاء والسلامة المهنية والمواصفة القياسية سينخفض تصنيفها.
مضيفاً: لولا ظروف الحرب لكان هناك تشدد أكبر، لكن يتم مراعاة ظروف التشغيل وصعوبات تأمين حوامل الطاقة، والحصار الإرهابي الجائر على الاقتصاد السوري ما يجعل الوزارة «تمسك العصا من منتصفها»، ولكن مع سنوات إعادة الإعمار يفترض الارتقاء بالمعايير، لذا الهدف من المؤتمر مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية.
قصص نجاح
هذا واستعرض المؤتمر قصص نجاح عن الشيف والمطبخ السوري في مختلف دول العالم، وإدارة المنشآت السياحية والتعليم في السياحة.
كما تركزت محاور الورشة على «أساسيات وضوابط جودة الخدمات المقدمة، وقواعد الإتيكيت، وآداب الضيافة الخاصة بمنشآت الإطعام السياحي، والموارد البشرية وأهمية تطويرها في جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وجودة سياحة الطعام ونظام (هاسب) ومنهج ورؤية جودة الخدمات في منشآت الإطعام، إضافة إلى أسس السياحة المستدامة وأهم المواصفات السياحية والاتجاهات الحديثة في القطاع الفندقي، ودور الرقابة في تطوير جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية».
ولفت مدير الرقابة السياحية والجودة في وزارة السياحة زياد البلخي إلى طرح أوراق عمل من خبراء وأكاديميين من قطاع الجودة والخدمات المقدمة في قطاع السياحة، منوهاً بأهمية المؤتمر في الارتقاء بالمنتج السياحي وتقديمه بالشكل الصحيح، وتكامل العمل بين جميع القطاعات.
بدوره أشار رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير إلى أهمية هذا المؤتمر للخروج بتوصيات وقرارات تسهم في تطوير الخدمة وترتقي بمستوى جودتها.
كفاءة العاملين
وأكد خضير أن التوصيات ركزت على رفع كفاءة العاملين في المنشآت السياحية ومستوى جودة الخدمات، مع النظر بوضع المنشآت والتزامها بمعايير الجودة.
وأضاف: إن السياحة تعد خياراً إستراتيجياً وصناعة واعدة تهدف لتحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة والمستثمرين إضافة إلى دورها في توفير الكثير من فرص العمل المرتبطة بالصناعة السياحية.
وفي كلمة له أوضح نائب رئيس الجمعية العلمية السورية للجودة وسيم الغبرة أن الهدف من الندوة تسليط الضوء على التجارب الناجحة في هذا المجال، مشدداً على ضرورة رفع مستوى السياحة من ناحية الجودة اقتصادياً واجتماعياً.
وحسب الغبرة، خصصت منظمة (الإيزو) السياحة بعشرات المواصفات القياسية الدولية والإدارات والاستدامة السياحية، ولاسيما أن ضبط الجودة مبني على أسس علمية وهي القياس الصحيح وسلامة التغذية.
وفي مداخلاتهم، أشار عدد من أصحاب المنشآت السياحية وطلاب كلية السياحة والهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي إلى أهمية معايير الجودة التي تخدم المنشآت وما تحتاجه من موارد بشرية، منوهين بضرورة ربط التراخيص والتدقيق بالمواصفات الدولية والتركيز على لغة التخاطب مع الزبائن