أصدرت محافظة دمشق في وقت سابق قراراً بإزالة البسطات من شوارع وأرصفة المحافظة، لكنها عادت مجدّداً، مما سبّب دهشة الناس معتقدين أنّ القرار قد تم إلغاؤه.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق مجد الحلاق أنّ الحملة التي أطلقتها محافظة دمشق لإزالة البسطات استهدفت كل البسطات الموجودة على الأرصفة.
وكشف الحلاق أنّ دوائر الخدمات تنفذ حملات يومية لإزالة أي بسطة مخالفة، لافتاً إلى أنّ المحافظة وافقت على طلبات للحصول على رخص أشغال ضمن الساحات التفاعلية مقابل “أجور رمزية”.
وفي وقت سابق، كشف مدير مديرية شؤون الأملاك العامة في دمشق “حسام سفورأنّ القرار ما زال قائماً، والبسطات تعتبر مخالفة، موضّحاً أنّ البسطات التي تعرض المواد المنخفضة سعراً، والغير مراقبة تموينياً، والغير مرخصّة تكون منافسة بأسعارها للسوق المحلية، لأنها غير خاضعة للتكليف المالي أو الضريبي، لذلك تلقى رواجاً من قبل المواطنين.
وبالنسبة للإشغالات الموجودة على الأرصفة والشارع العام، دعا سفور التجار والمواطنين إلى مساعدة المديرية عبر الالتزام بالقوانين، مؤكّداً أنّ الأرصفة ملك المواطن كما أنّ الشارع ملك المواطن.