ارتفع سعر البطاطا الأسابيع الماضية إلى نحو 8000 ليرة، ما جعل من طعام الفقراء وجبة بعيدة المنال هي الأخرى، وأفقد المواطن للمرة الألف ثقته بقدرة الجهات المعنية على تسويق المنتج الزراعي المحلي وتأمين حاجة السوق منه.
وشهد سوق الهال كساد المادة لأيام كثيرة نتيجة امتناع تجار “المفرق” عن شرائها لعدم إقبال المواطنين على شرائها بهذا السعر، لتصدر الحكومة قرارها أخيراً بوقف التصدير وإغراق المنازل بالبطاطا مجدداً.
ووصف أكرم عفيف “الخبير التنموي” هذه القرارات بأنها تقع جميعها في خانة سوء إدارة الموارد، فالبطاطا التي تباع اليوم بـ8000 ليرة باعها المنتج بـ800 ليرة وكان خاسراً، لتبتعد للمرة المليون الجهة المعنية الوحيدة بالتدخل الإيجابي عن دورها بشراء البطاطا من الفلاح بـ1500 ليرة وتخزينها وطرحها بـ2000 ليرة عندما وصل سعرها إلى 8000 ليرة، بهدف ضبط السوق.
ولفت، إلى أن القضية ليست مجرد تصدير واستيراد، بل انعدام وجود قاعدة بيانات يبني عليها الفلاح زراعته من حاجة السوق والاستهلاك وفائض التصدير كي يعلم الكميات المحدّدة التي يجب عليه زراعتها تجنباً للخسارة وفلاحة محصوله بأرضه، كما جرى في موسم الثوم الذي يباع اليوم بحدود الـ50 ألف ليرة للكيلو، في حين باعه الفلاح في موسمه بـ250 ليرة وكانت تكلفة نقله في السيارة إلى سوق الهال ألف ليرة للكيلو ليقوم المزارعون بفلاحة موسمهم وطمره في الأرض، وصولاً إلى سعر خيالي له اليوم.
ولفت إلى أن قرارات فتح التصدير وإيقافه في الوقت الذي يحترق به المواطن بنار الأسعار والمنتج بتكاليف الإنتاج والخسائر باتت غير مقبولة وغير معقولة، خاصّة وأن تكاليف الإنتاج الزراعي في بلدنا هي الأعلى في العالم، فالفلاح يشتري ليتر البنزين بعشرين ألفاً، وهذا السعر الأعلى في العالم لليتر البنزين، كذلك الأمر بالنسبة للسماد والمازوت وغيرها من التكاليف التي يدفعها بأعلى سعر في العالم في ظلّ تفاقم الغش الناتج عن استيراد المبيدات والأسمدة المغشوشة، لذا نحن اليوم بحاجة إلى فكر جديد غير معقد.
بدوره نفى محمد العقاد رئيس لجنة مصدّري الخضار والفواكه في سوق الهال، أن يكون التصدير له علاقة بغلاء المادة في ظل غياب الدعم الحكومي للفلاح من محروقات لسقاية المحصول في الصيف وأسمدة، وبالتالي قلة الإنتاج وارتفاع التكاليف مضافاً لها ضعف القدرة الشرائية لنصل إلى انخفاض كبير في استهلاك المادة.
ونوّه العقاد بأنه ومع بداية الشهر القادم سيكون هناك موسم خريفي جديد، وبالتالي ستنخفض الأسعار ويرتفع استهلاك المواطنين من المادة، لافتاً إلى أن التصدير هو حالة صحيّة اقتصادياً وتعود بالفائدة على الفلاح وعلى اقتصاد البلد كون الاستهلاك المحلي لا يتوافق مع الإنتاج في ظل ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي الحاجة إلى تصريف المادة في الأسواق الخارجية.