يتأثر أسعار جميع السلع والمواد الأساسية بارتفاع سعر الصرف  ، حيث تشهد أسواق محافظة حمص  ارتفاعاً كبيراً ومتتاليا في الأسعار، ويشمل هذا الارتفاع  أسعار المواد التموينية والخضار والفواكه والأدوية والمحروقات، إضافة لأجور  النقل وخدمات الكهرباء و الإنترنت.. ما يجعل  المواطن يقف عاجزا في  مواجهة قسوة  الواقع المعيشي والاقتصادي.. ”

بحسب جولة صحيفة العروبة في الأسواق ولقائها بعض  المواطنين لمعرفة انعكاس ارتفاع الأسعار على معيشتهم وخاصة ذوي الدخل المحدود  والذين باتوا يسعون جاهدين لتأمين  الحد الأدنى من حاجات أسرهم.. كل حسب استطاعته…

قالت السيدة فاطمة وهي ربة منزل : إن الأسعار التي تحددها مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك لا تطبق  أبداً في الأسواق والأسعار تفوق ما تحدده الوزارة بنسبة كبيرة، والرقابة شبه غائبة ، واحتكار التجار للسلع والمواد الأساسية يزيد من الواقع المرير… وأضافت : الأسعار لا تقارب.. لقد أصبحت (طبخة) اليوم الواحد من الخضار دون وجود أي نوع من اللحوم تكلف ٢٥ ألف ليرة كحد أدنى  وبينت أنه أثناء جولتها على بعض  الأسواق وجدت ارتفاع أسعار  أغلب المواد الغذائية والخضار على النحو التالي: كيلو الباذنجان ٤٥٠٠ ليرة، كيلو البطاطا المالحة ٦٥٠٠ ليرة، والحلوة ٥٠٠٠ ليرة كيلو الخيار ٤٠٠٠ (بلاستيكي) ليرة، أما البلدي فسعر الكيلو ٦٠٠٠ كيلو الزهرة ٦٥٠٠ ليرة، الكوسا ٥٠٠٠ ليرة،  الليمون ٤٨٠٠ ليرة، كيلو الثوم ٣٣ ألف  ليرة، كيلو البصل ٦٥٠٠ ليرة، جرزة البقدونس ١٥٠٠ ليرة – البامية ١٠٠٠٠ ليرة واللوبياء ١٠٠٠٠ أيضا البندورة مابين ٤٥٠٠ – ٥٠٠٠ ليرة..

السيدة راما (موظفة) وأم لثلاثة أبناء قالت :أسعار  الزيوت النباتية  حدث ولا حرج.. و تختلف بين ليلة وضحاها.. و بالطبع هناك أنواع للزيت النباتي ويختلف سعر الليتر حسب النوع.. وتبدأ الأسعار من ٢٢٥٠٠ ليرة وحتى ٢٥٠٠٠ ليرة.. أما زيت الزيتون فقد نسينا طعمه لأسعاره الجنونية.. وأضافت :كيلو السكر يتأرجح باستمرار مابين ١٢٠٠٠- ١٥٠٠٠ ليرة ونحن عائلة نحتاج كل ثلاثة أيام كيلو سكر على الأقل.. أما الرز (حسب النوع) يبدأ سعر الكيلو بـ١٣٠٠٠ ليرة ليصل إلى أرقام جنونية .. ناهيك عن  أسعار الحليب واللبن التي باتت تؤرق الكثير من الأسر حيث يباع  كيلو الحليب  ٦٥٠٠ ليرة واللبن  ٨٠٠٠ ليرة.. وطبق البيض ما بين ٥٥ ألف ليرة – ٦٠ ألف ليرة.. فكيف تستطيع عائلة مؤلفة من خمسة أفراد مثلا تحمل نفقات شراء هذه المواد الضرورية.. تساؤل مشروع لقد تساءلنا في تحقيقات  أجريناها  سابقا ونكرر هذا التساؤل بناء على كلام المواطنين.. ماذا عن حماية المستهلك ومن يقوم بالدفاع عن حقوقه وسلامة غذائه .. أين الجهات الرقابية.. ومن المؤسف أن  المرسوم التشريعي المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد.. لم يتم العمل به بشكل واضح وهو الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش، وإلى الآن أرباح التجار تزداد وتعب وإرهاق المواطنين يزداد..