هل سيبقى المواطن قادراً على شراء الهواتف الذكية بعد رؤية الأصفار والأرقام المبهرة؟ فما تشهده أسواق الأجهزة المحمولة بشكل خاص من ارتفاع غير مسبوق بالأسعار وصل إلى أرقام فلكية نتيجة ارتفاع سعر الصرف، حيث باتت أسواق الهواتف المحمولة ملتهبة، كما وصفها بعض المواطنين الذين عبّروا عن عجزهم المالي وعدم قدرتهم على شراء أجهزة الموبايل بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن أسعار الموبايل باتت أعلى من القدرة الشرائية للناس، ولاسيما في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بشكل غير مسبوق، وهذا ما دفع فئة كبيرة من المواطنين لشراء هاتف مهرّب وتعديل الايمي من أجل تفعيله على الشبكة الخلوية السورية بسبب رفع جمركة الهواتف الذكية المستوردة من جهة والغلاء الكبير في الأسعار.

تجار الهواتف المحمولة في منطقة البحصة “البرج” أشاروا إلى معاناة السوق المحلية بسبب نقص المعروض، إلى جانب ارتفاع الأسعار بسبب التأثير السلبي لارتفاع أسعار الصرف، وصعوبة إدخال المنتجات الجديدة للسوق المحلية.

وأكدوا أن مبيعات السوق تراجعت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، حيث تشهد الأسواق حالة من الركود، وذلك بسبب قلة المعروض في الأسواق نظراً لارتفاع سعر الصرف مما حرم الكثير من اقتناء الأجهزة الخلوية واستخدام الأجهزة القديمة.

بدوره أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أكد  :  أن الارتفاع الكبير في أسعار الموبايلات ناتج عن حركة السوق وارتفاع سعر الصرف كونها مستوردة، بالإضافة إلى الجمركة والرسوم المفروضة على الهاتف مما أدى إلى العزوف من قبل بعض الناس عن شراء الموبايلات، ودفع نسبة كبيرة لشراء الهواتف المستعملة أو رخيصة الثمن مما يشجّع عملية التلاعب والاحتيال ويؤدي إلى خسائر للخزينة العامة لأنه أدّى إلى عزوف المواطن عن شراء الأجهزة النظامية واللجوء إلى مصادر أخرى غير مشروعة للحصول عليها رغم تحذيرات وزارة الاتصالات من التبعات القانونية لذلك الأمر.

وأشار حبزة إلى أنه من غير المنطقي أن تكون جمركة الهاتف تعادل سعره، وأمام هذا الواقع أرسلت الجمعية كتاباً إلى وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيان الأسباب، حيث أشار ردّ المالية إلى أنها تتقاضى فقط 30% من الرسوم الباقي للاتصالات وهي المسؤولة عن تحديد الجمركة، وأوضح حبزة دور الجمعية في التواصل مع الجهات المعنية لتخفيض الأسعار والحدّ من هذا الغلاء.