ما كان لارتفاع الأسعار أن يحدث في الأسواق السورية لو أن هناك رقابة فعلية على حركة وواقع الأسواق، فمع “الهدوء النسبي” لسعر الصرف، تبرز عاصفة من غلاء الأسعار لتلقي العديد من التساؤلات عن ماهية عمل الجهات الرقابية والتموينية، التي على ما يبدو أنها تكتفي بالضبوط الشكلية، وذلك على حد وصف المواطنين.

ومع التخبط الحاصل وعدم وجود رقابة فعلية، فإن وضع الأسعار تتحدد وفقاً لما تمليه عليه مصلحة التاجر، ومقدار الربح الذي يسعى إليه، فضلاً عن مراقبة الأسعار في سوق الجملة، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى أن تباع السلعة الواحدة بأكثر من سعر في الحي الواحد.
خذ مثلاً أسعار الدخان الذي تتفاوت قيمته من بائع لبائع، ومن تاجر إلى آخر، أو السكر ومشتقات الألبان والأجبان، هذا إذا ما أُخذ بعين الاعتبار عدم كسر الأسعار علماً أن سعر الصرف ثابت لم يصبه التغير منذ أيام.
وحيال الأمر أوضح الخبير الاقتصادي “جورج خزام” أن أسباب ارتفاع أسعار جميع أنواع البضائع بالأسواق رغم ثبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، يشير إلى تراجع كبير جداً بالبضائع المعروضة للبيع سواء كانت منتجات وطنية أو بضائع مستوردة ومعه ارتفاع أسعارها لأن العرض أقل من الطلب.
وقال خزام في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” إن الأسواق وقعت بفخ فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية مع كل أول شهر وزيادة الرواتب، وهذه الزيادات بالليرة السورية تتراكم دون وجود إنتاج لامتصاص فائض السيولة لتخفيض الأسعار.
وأكد خزام أن الأسعار بالأسواق تقيم على سعر صرف دولار أعلى بكثير من السعر في السوق السوداء وقريباً سوف يرتفع سعر صرف الدولار إلى هذا الرقم.
وضرب مثالاً افترض فيه أن السلعة المعينة خلال الشهر الثامن، أي قبل زيادة الرواتب، كان سعرها 14,000 ليرة و كان سعر الدولار 14,000 ليرة أي 1دولار، و بعد زيادة الرواتب أصبح فرضاً سعرها 16,000 ليرة، علماً أن سعر صرف الدولار لم يرتفع، ما يعني أن سعر صرف الدولار الحقيقي بالأسواق تقيم المبيعات عليه هو 16,000 ليرة.
ونوه خزام في الختام إلى أن الارتفاع الجماعي لتكاليف الانتاج سوف يتبعه ارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وذلك على حد تعبيره.