حمَّل وزير التجارة الداخلية السابق الدكتور عمرو سالم مسؤلية استمرار انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الصعبة والتضخم الكبير الذي راققها لادارة المصرف المركزي بشكل رئيسي ووزارة المالية بدرجةٍ أقل.

سالم بين في منشور عبر حسابه في فيسبوك ان قيمة العملة المحليّة يحددها الميزان بين الوارد إلى الخزينة بالقطع الأجنبي من التصدير والتحويلات الواردة بأشكالها وبين العملة الصعبة الخارجة لاستيراد المواد المختلفة ومستلزمات الانتاج.

وقال الوزير السابق إن المصرف المركزي لم يحاول استقطاب عملة صعبة واردة (في ظل احتلال منابع النفط) لا من التصدير ولا من إيداعات المواطنين أو المستثمرين بسبب تعقيدات إجراءاته وعدم السماح للمودعين بسحب وتحويل إيداعاتهم.

واضاف: ان "المركزي" خنق الاستيراد دون دراسة لحاجات السوق ولا الانتاج، وأضاف تكاليف عالية جداُ على الاستيراد مما جعل الأسعار في بلدنا أعلى من دول الجوار وأخرج الصناعة من المنافسة في الأسواق الخارجية.

وانتقد سالم إدارة المصرف المركزي وقال انه لم يخطر ببالها أن تبحث عن المزيد من العملة الصعبة إلا عن طريق إلزام القادمين إلى سورية بصرف ١٠٠ دولار بسعر أخفض من الواقع، أو بتخفيض سعر الدولار للحوالات، وهذا لا يصنع اقتصاداً حسب رايه.

كما انتقد سالم وزارة المالية وقال: ان "عملية الربط الضريبي لم تكن مدروسة، بل الاسوأ هو أن معدل الضريبة معروف لكنّ تقدير الأرباح يعود لمزاج الموظفين ويشكّل عاملاُ طارداُ كبيراُ، إضافةُ إلى الأسعار الاسترشادية التي لا يتم تحديثها بسرعةٍ لتتناسب مع الواقع مما يسهم في السوق السوداء وعدم الالتزام بنشرات الأسعار وبفتح الباب أمام الفساد في الجمارك وفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وراى سالم ان هذا الأمر أوصل الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه.

ورد سالم على سؤال افتراضي قد يوجه اليه حول عدم قوله هذا الكلام عندما كان في منصبه قائلاً: "الحقيقة أن هناك كتب ومذكرات ومناقشات كثيرة مع المصرف المركزي وفي اللجنة الاقتصادية تؤكّد الكلام أعلاه، لكنني لا يمكن أن أبوح بها أو أفشي فحوى النقاشات لحكومةٍ لا عندما كنت وزيراُ ولا بعدها. وآثرت أن أتلقى الحملات الإعلاميّة الممنهجة وأن أحمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وزر المصرف المركزي.

وقال سالم مزجهاً كلامه  للمواطنين: إن "الوضع سيءٌ جداُ لكنه ما زال قابلاُ للإصلاح وسيتصلّح مهما اشتدت العقوبات وغيرها.