بات ارتياد المسابح يقتصر على العائلات الميسورة، شأنها شأن كثير من الفعاليات السياحية على ساحة المحافظة، بسبب ارتفاع أسعار رسوم دخولها التي تبدأ من 15 ألفاً للشخص الواحد وصولاً إلى 40 ألفاً حسب درجة وتجهيزات كل مسبح، كما ارتفعت أسعار المسابح الخاصة التي انتشرت في السنوات الأخيرة ضمن فيلات سكنية أو مزارع خاصة بحيث وصلت أجرة الليلة الواحدة في بعضها إلى 500 ألف وتجاوز الإيجار في بعضها الـ800 ألف.
بدوره مدير شؤون البيئة في السويداء رفعت خضر أكد أن المسابح على ساحة المدينة ومحيطها التي يتجاوز عددها الـ30 تتم متابعتها من المديرية ضمن جولات متلاحقة.
تعقيم المياه
وبين أن المديرية كشفت خلال جولاتها الأخيرة على عدد منها وتبين عدم التزامها بتعقيم المياه بمادة الكلور بالشكل الأمثل ما قد يؤدي إلى نقل الأمراض المعدية لرواد هذه المسابح خاصة الجلدية والتنفسية، كما تم رصد غياب شبه تام لتشغيل نظام الفلترة بالساعات المطلوبة بذريعة ساعات التقنين الطويلة للتيار الكهربائي.

وأكد أنه تم توجيه إنذارات بحق ثلاثة مسابح لعدم التزامها بشروط ومواصفات المياه ونسبة الكلورة ضمنها إضافة إلى توجيه أكثر من تنبيه للمسابح المخالفة عن طريق محافظة السويداء.
وبيّن خضر أن كثيراً من مخالفات التعقيم كان سببها عدم وجود الخبرة الفنية لنسبة الكلورة التي من المفترض وضعها ضمن المسابح وفق كميات المياه الموجودة في حوض المسبح الأمر الذي أوجب قيام المديرية لاحقاً بجولات أخرى للتأكد من التزام المخالف منهم للشروط بتعقيم المياه وفلترتها وفي حال ثبت تكرار المخالفة وعدم استدراكها سنقترح على المحافظة إغلاقها.
التأكد من التعقيم
أما فيما يتعلق بالمسابح الخاصة ضمن فيلات سكنية ومزارع خاصة فقد بين أن تراخيصها تعود لمديرية السياحة ولا يمكن دخولها من دون وجود شكوى من مرتاديها علماً أنه يوجد تنسيق بين مديرية البيئة ومديرية السياحة فيما يخص المنشآت السياحية التي تحتوي على أي من المسابح لمتابعتها والتأكد من تعقيمها.
كما كان لأصحاب المسابح الخاصة شكواهم التي تضمنت معاناتهم من عدم توافر المياه اللازمة للمسابح لعدم تأمينها من مؤسسة المياه بذريعة عدم توافر مادة المازوت للصهاريج الناقلة للمياه، ولتشغيل المولدات عند انقطاع التيار الكهربائي خاصة في ظل ساعات التقنين الطويلة الأمر الذي كان له أثر سلبي على نظام الفلترة الذي من المفترض ضمان تشغيله بشكل مستمر لدى المسابح لتبقى المياه بحالة متجددة.
وأكد أصحاب المسابح أن عجزهم عن تأمين المياه والمازوت حال دون استمرارية العمل ضمن منشآتهم الاستثمارية، الأمر الذي أدى إلى اللجوء للسوق السوداء لتأمينها رغم ارتفاع أسعارها إلا أن الغش بالمادة المبيعة كان له تأثير سلبي على المولدات مع تكرار أعطالها الأمر الذي أوقف اللجوء إليها رغم الضرورة.