تشهد الأسواق ارتفاعاً جنونياً في معظم المواد تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار وبما لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبّر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل وآخر، في ظل احتكار العديد من المحال للمواد، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب للرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.
وفي السياق يعقد مجلس الشعب غداً الإثنين دورة استثنائية هي الخامسة في الدور التشريعي الثالث، لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية.
وفي جولة على بعض الأسواق، وأكد العديد من تجار المفرق في دمشق أن حركة المبيعات انخفضت نتيجة ارتفاع الأسعار مؤخراً، ناهيك بعدم توافر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل السكر نتيجة الاحتكار، فضلاً عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توافرها بالشكل الكافي.
ألية البيع
وفي اللاذقية شهدت أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية ارتفاعاً غير مسبوق في أسواقها مع فوضى في آلية البيع بين محل وآخر، من دون حسيب ولا رقيب، وسط شكاوى مواطنين من انعدام قدرتهم الشرائية لأبسط المواد والحاجيات اليومية.
وحسب مواطنين فإن أسعار العديد من المواد قفزت أكثر من 100 بالمئة خلال أسبوع مقارنة مع الفترة التي سبقت عطلة عيد الأضحى الماضي، مع الإشارة إلى أن التسعير عشوائي وغير مرتبط بأي جهة أو نشرة رسمية.
وفي القنيطرة سجلت الأسعار أرقاماً مرتفعة، فعلى سبيل المثال البندورة الحورانية تتراوح بين 2000 – 2500 وكانت تباع بـ1500 ليرة قبل أسبوع، والخيار 4000 ليرة والبامياء والملوخية المقطوفة 10 آلاف والفاصولياء 11 ألفاً.
أسعار الزيت
أما في السويداء فوصلت نشرة أسعار الزيت النباتي لعبوة الليتر إلى 20 ألفاً وعبوة الليترين 39 ألفاً و4 ليترات 76 ألفاً، وهذه أسعار تجار الجملة ونصف الجملة، أما أسعارها لدى تجار المفرق فحدث ولا حرج، كما وصل سعر كيلو السكر إلى 11 ألفاً لدى التجار أنفسهم وتجاوزه إلى 12 ألفاً لدى تجار المفرق.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها، ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة. ناهيك باختفاء العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة، وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.
وعن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في تصريح لـ«الوطن» أن هناك منظومة كاملة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مثل قلة الاستيراد وقنوات الاستيراد والعقوبات المفروضة وارتفاع سعر النفط والكهرباء وعدم توفرهما إضافة لتغييرات سعر الصرف وعدم التخطيط الصحيح للمستقبل، مؤكداً انتشار حالات الاحتكار بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية.