بعد صدور بيان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حول ظاهرة كسر (الإيمي) في أجهزة الخليوي غير المجمركة، وما حمله من شرح وتنبيه لعواقب هذا الفعل، قال الخبير في شؤون الاتصالات الدكتور محمد الجلالي لـ«الوطن» إن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار في سورية مع بدء تطبيق تعريف الأجهزة على الشبكة عام 2015 (الجمركة)، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي تعريف على الشبكة السورية للأجهزة الداخلة إلى سورية من الخارج.

وأضاف: مع بداية تعريف الأجهزة على الشبكة كان المواطنون يدفعون رسوم التعريف المفروضة على الجهاز لأن المبالغ التي كانت مفروضة تعتبر مقبولة، أما اليوم ونتيجة لارتفاع رسوم التعريف ووصولها إلى مبالغ عالية، يلجأ كثير من المواطنين لكسر (الإيمي) وخصوصاً أن الفرق بين رسوم التعريف على الشبكة وتكلفة كسر (الإيمي) بات كبيراً جداً، مبيناً أن هذا الأمر ينتشر في بعض المناطق الخارجة عن السيطرة مثل مناطق الشمال السوري.
كسر الإيمي

وبين الجلالي أن انتشار ظاهرة كسر (الإيمي) أو تزويره يسهم بضياع إيرادات كبيرة على خزينة الدولة لذا تقوم الهيئة بمكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة المستوردة من الخارج من الممكن أن يكون حلاً ناجحاً لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها ومن المفترض إعادة النظر من المعنيين في الحكومة بهذا الموضوع.
ولفت إلى أن تعريف الأجهزة الخليوية على الشبكة موجود في بعض الدول المجاورة لكن المهل الممنوحة للتعريف في هذه الدول تصل إلى ستة أشهر، على حين المهلة الممنوحة للتعريف في سورية محددة بشهر فقط، لذا يجب إطالة هذه المدة أيضاً.
وختم بالقول: إن أسعار الأجهزة الخليوية في سورية أغلى من معظم دول الجوار فعلى سبيل المثال سعر جهاز الخليوي في لبنان أقل بنسبة 50 بالمئة من سعر الجهاز نفسه في سورية، لذا نرى أن نسبة كبيرة من المواطنين يلجؤون لشراء أجهزة من دول الجوار وخصوصاً تلك التي تكون معروضة على الواجهات وعُلبها مفتوحة، إذ إن ثمنها يكون أقل بكثير من الأجهزة المختومة.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أكدت عبر بيان نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك) أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية كسر (الإيمي)، عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني عمداً لغايات ربحية أو مشبوهة وذلك بناء على حملة (جهازك مسؤوليتك) التي أطلقتها سابقاً.

مضيفة: أنه مع توسع هذه الظاهرة، وبعد ورود عشرات الشكاوى من المستخدمين ممن تعرضوا لإشكاليات فنية وتقنية وحتى جنائية في بعض الحالات، استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع حزمة إجراءات فنية تضمن سلامة الاستخدام للأجهزة من أصحابها النظاميين وتحميهم من أي عواقب قانونية وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين فقط.